دادگاه عالی استرالیا پالیسی مهاجرتی این کشور را تائید کرد.

به اساس رای دادگاه عالی استرالیا اکنون توقف کشتیهای حامل پناهجویان غیرقانونی در مسیر استرالیا و فرستادن پناهجویان به کمپهای خارج از خاک استرالیا یک امر قانونی محسوب میشود. در همین حال مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا گفته است که دیگر هیچگاه قاچاقچیان انسان فرصت نخواهند یافت که جان پناهجویان را در مسیر استرالیا به خطر اندازد.
با این حکم دادگاه عالی استرالیا، دولت می‌تواند ٢۵۰ پناهجو، از جمله ٣٧ کودک را از خاک استرالیا اخراج کند و به کمپ نارو منتقل کند. هرچند انتقال این پناهجویان به خصوص کودکان به کمپ های خارج از خاک استرالیا به شدت با مخالفت نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از استرالیا مواجه شده بود اما حکم جدید دادگاه عالی استرالیا تمامی این انتقادات را مردود دانست. مالکوم ترنبل، نخست‌وزیر استرالیا با دفاع از سیاست دولتش گفته است که مرزهای استرالیا باید امن باشند و این سیاست مانع از مرگ پناهجویان می‌شود.
مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا: “اولویت ما روشن است، قاچاقچیان انسان نمی‌توانند بر حاکمیت ملی ما فائق ایند.”
از سویی هم پیتر داتن وزیر مهاجرت وسرحدات استرالیا میگوید که اکنون عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا جدی تر از گذشته عملی خواهد شد. اقای داتن گفت که حکم دادگاه عالی استرالیا به این معنی است که هیچ چانسی برای پناهجویان غیرقانونی در استرالیا وجود ندارد و تمامی پناهجویانی که تلاش کنند غیرقانونی وارد استرالیا شوند یا متوقف ویاهم به کمپهای خارج از مرزهای استرالیا منتقل خواهند شد.

احمد نوید طنین

پیتر داتن وزیر مهاجرت وسرحدات استرالیا:” ما طی دوسال گذشته دستکم بیست کشتی حامل پناهجویان غیرقانونی را از ابهای استرالیا دور کرده ایم و برنامه ی ما برای باز گرداندن کشتیهای حامل پناهجویان غیرقانونی به قوت خود باقیست و در اینده نیز ادامه خواهد یافت.”
گروه‌های حقوق بشری می‌گویند در کمپ های که حکومت استرالیا برای نگهداری پناهجویان در خارج از خاک این کشور ساخته اند شرایطی دشوار، خشن و همراه با آزار و اذیت وجود دارد. سناتورهای استرالیایی هم می‌گویند که شرایط کمپ های استرالیا برای پناهجویان به خصوص کودکان مناسب نیست.