چند نکته در دفاع از وزیر عبدالرزاق وحیدی

عزیزالله جاغوری ۲:۳۲ ب.ظ ۰
چند نکته در دفاع از وزیر عبدالرزاق وحیدی

بسمه تعالیFB_IMG_1555663033639
چند نکته در دفاع از وزیر عبدالرزاق وحیدی
به وضوح هدف از دوسیه‏سازی‏های متعدد علیه آقای عبدالرزاق وحیدی، انتقام از افتضاح محکمه خاص و برائت ایشان می‏باشد.
آقای وحیدی به تمام استعلام‏هایی که مربوط هفده دوسیه علیه وی ترتیب شده بود، پاسخ داده است و هیچ استعلامی بی‏پاسخ نمانده است.
او در برابر هر مکتوب جلب به محکمه و سارنوالی حاضر بوده، تا جایی که حتی سارنوالان و قضات از او اجتناب می‏ورزیدند.
سارنوالان پس از ختم تحقیقات‏شان در تمامی دوسیه‏ها به صورت رسمی به وی اطمینان داده‏اند که بری‏ءالذمه است و دلایل الزام علیه ایشان وجود ندارد.
اما قاضی محکمه ابتدائیه جرائم سنگین آقای شیرآقا منیب به صورت فرمایشی و با اصرار شخصی پای آقای وحیدی را به برخی از این دوسیه‏ها می‏کشاند تا وی در محکمه‏ای که تحت ریاست خودش پیش می‏رود حاضر گردد.
زمانی که وحیدی اطمینان پیدا می‏کند که قاضی شیرآقا منیب در دوسیه‏ها شخصاً علاقه‏مندی نشان می‏دهد و تحت فشار، ترغیب و یا تطمیع سیاسی از جانب رهبری حکومت و یا کسانی که از آن‏ها در محکمه خاص نام گرفته است (مانند آقای اکلیل حکیمی) می‏خواهد که او را در محکمه حاضر نماید، تلاش می‏کند تا موضوع را با داکتر عبدالله و قاضی القضات در میان بگذارد.
متکی بر ماده ۱۷ قانون اجرائات جزایی، آقای وحیدی خواستار رد صلاحیت قاضی شیرآقا منیب و تبدیلی وی می‏گردد. قاضی القضات در پای عریضه آقای وحیدی حکم می‏دهد. اما قاضی محکمه بدون توجه به حکم قاضی القضات جلسه محکمه را بدون آنکه آقای وحیدی را در جریان قرار دهد در غیاب وی برگزار می‏نماید و به شکل عقده‏مندانه بدون هیچ دلیل او را به سه سال حبس تنفیذی محکوم می‏نماید. لازم به ذکر است که آقای وحیدی در کابل حضور داشته و هیچ مکتوب جلب دریافت نکرده است و هیچ سندی وجود ندارد که محکمه از طریق مکتوب یا اعلان رادیویی و یا تلویزیونی آقای وحیدی را اطلاع داده باشد تا در محکمه حاضر گردد.
پس از صدور حکم، قاضی سوم محکمه فیصله را امضا نمی‏کند و فیصله دیگری کاملاً در برائت آقای وحیدی صادر می‏نماید. در فیصله قاضی تجلی آمده است که آقای وحیدی حتی تفهیم اتهام نشده است. به این صورت است که فیصله ۴ دلو سال ۱۳۹۷ حتی در صفحه فیسبوک لوی سارنوالی انعکاس نیافته و با وجود آن‏که دستگیری اختطاف‏گونه آقای وحیدی از محیط دانشگاه کابل در ۱۹ حمل ۱۳۹۸ به شکل وسیع مطبوعاتی گردید، اما فیصله محکمه تقریباً از دید رسانه‏ها و حتی آقای وحیدی نیز مخفی نگهداشته شد.
جالب آنکه آقای وحیدی قربانی محکمه دیگری نیز می‏شود که آن هم یک روز قبل از دستگیری وی و در غیاب او صادر می‏شود. در این محکمه آقای وحیدی به پرداخت ۱۲۰۰۰ افغانی جریمه محکوم می‏شود.
نحوه دستگیری و بازداشت آقای وحیدی از محیط دانشگاه درحالی‏که مصروف تدریس بوده است و انتقال وی با تانک‏های هاموی و حضور شدید نیروهای امنیتی نوعی ایجاد رعب و وحشت و خاموش ساختن صدای عدالت‏خواهی وی می‏باشد.
حکم محکمه بر چه اساس صادر شده است؟
حکم محکمه بر مبنای دو ماده از قانون تدارکات و طرز العمل تدارکات می‏باشد که اتفاقاً همان دو ماده دلایل عدم الزام علیه آقای وحیدی منحیث معین اداری وزارت مالیه که یک پست سیاسی است می‏باشد.
برای آنکه دلایل الزام بوجود آید قاضی به یک ورق لایحه وظایف استناد می‏کند که دارای هیچ مهر و امضاء و یا شماره صادره از مراجع ذی‏ربط مانند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و یا وزیر مالیه (منحیث آمر مستقیم و شخص اول وزارت) نمی‏باشد.
موادی که در بند اول و هشتم لایحه وظایف، قاضی به آن‏ها اشاره می‏کند، وظیفه معین اداری وزارت مالیه را نظارت، کنترل و مراقبت از اجرای قانون ذکر نموده است.
درحالی‏که:
نخست، معینیت‏ها و وزرا پست‏های سیاسی هستند و فاقد لایحه وظایف مدون می‏باشند.
ثانیاً، موادی که در این لایحه وظایف آمده است، مجموع فعالیت‏های چهار اداره مستقل است.
(الف) نظارت وظیفه ریاست‏های تفتیش و ریاست نظارت و ارزیابی است که مطابق چارت تشکیلات وزارت به وزیر مالیه گزارش می‏دهند. بنابراین، نظارت وظیفه معین اداری نمی‏باشد، و در هیچ سندی نیامده است که وزیر چنین وظیفه‏ای را به معین اداری تفویض کرده باشد.
(ب) کنترل وظیفه ریاست عمومی خزاین است که مطابق قانون مالی و مصارف عامه و طرزالعمل جداگانه فعالیت کنترلران، لایحه وظایف مدون دارند و تحت اثر ریاست خزاین فعالیت کرده و به معین مالی وزارت مالیه (معینیت مجزا از معینیت اداری) گزارش میدهند. بنابراین، کنترل نیز از وظایف معین اداری نمی‏باشد.
(ج) مراقبت یک بحث وسیع است که بخشی از آن را ریاست حفظ و مراقبت به پیش می‏برد. سوال اساسی این است که چگونه اینها که مربوط به ریاست‏ها و ساحات مستقل می‏باشند و به وزیر مالیه و یا معین مالی وزارت مالیه پاسخگو هستند، در لایحه وظایف معین اداری تجمع کرده است؟
چرا سارنوالی این لایحه وظایف را از افراد مغرض که گوش به فرمان آقای اکلیل حکیمی بوده‏اند مطالبه کرده است؟
آیا می‏توان باور کرد که چنین برداشت سطحی از لایحه وظایف یک مقام عالی‏رتبه (که اصلاً لایحه وظایف ندارد) بدون تبانی با یک حلقه مافیایی هم در دستگاه عدلی و قضایی و هم در وزارت مالیه صورت گرفته باشد؟
آقای وحیدی معین اداری وزارت مالیه بوده است که یکی از کلیدی‏ترین و حساس‏ترین پست‏ها در حکومت محسوب می‏شود.
ساحه فعالیت‏ها و اداراتی که به معینیت اداری گزارش می‏دهند بسیار وسیع می‏باشد که در نتیجه روزانه بیشتر از صدها پیشنهاد و مکتوب به وزارت مالیه و خارج از آن وزارت دوران می‏نماید.
مطابق ماده ۱۴ (فقره دوم) قانون کارکنان خدمات ملکی، در صورتی که آمر مافوق امری خلاف قانون و یا مقررات صادر نماید، مامور مکلف است تا موضوع را طور کتبی به آمر خود اطلاع دهد. در حالی‏که در مورد آقای وحیدی نه تنها حکم و یا امر آقای وحیدی خلاف قانون و یا مقررات نبوده، بلکه ایشان تمام ظرافت‏های قانونی را در حکم خویش گنجانیده است و حکم وی چنین صراحت دارد:
«در صورتی که مطابق قرارداد و شرطنامه (فقره‏های ۴ و ۱۱ ماده سوم قانون تدارکات) تابع مکلفیت‏های قانونی نباشد، پس از وضع کسرات مالی و حسابی (مطابق مواد قانون امور مالی و مصارف عامه) در اجرای حواله اجرائات اصولی نمایید».
هر شخصی که تنها یک روز هم در اداره کار کرده باشد، می‏داند که این حکم در عین حال که صریح است، تا چه اندازه قانونی می‏باشد.
سوال این است که اگر یک مقام در روز بیشتر از صدها پیشنهاد را حکم داده باشد، چگونه می‏تواند از تطبیق خویش به شکل اساسی و در جغرافیای وسیع به وسعت افغانستان اطمینان داشته باشد؟ زمانی که در هر اداره کنترلران و کارمندان تفتیش و نظارت و ارزیابی و حفظ و مراقبه حضور دارند، آیا انصاف است که معین تنها با دو نفر پرسونل خود (سکرتر و دستیار) پاسخگوی این حجم از فعالیت باشد؟
سوال آخر: چرا دوسیه‏های آقای وحیدی در زمان معینیت ایشان روی دست گرفته نشده است؟
با وجود آنکه آقای وحیدی حدود دو سال منحیث وزیر مخابرات کار کرده است، چرا در آن زمان از این دوسیه‏ها خبری نبود؟
اگر آقای وحیدی در وزارت مالیه متهم بوده است، در انتخاب ایشان منحیث وزیر مخابرات شخص رئیس جمهور و رئیس اجرائیه نیز شریک جرم محسوب می‏شوند.
چرا پس از برائت از محکمه خاص ایشان در اتهامات وزارت مخابرات اعاده حیثیت نشد؟
و چرا باید با چنین یک اتهامات بی اساس و بی بنیاد قبل از حکم محاکم ثلاثه به زندان برود؟
آیا اگر وحیدی مانند بسیاری دیگر خاموشی می‏گزید و در برابر فساد گسترده سکوت می‏کرد، باز هم جایش زندان می‏بود؟
وحیدی خواستار برگزاری محکمه خویش با نشر زنده تلویزیونی است. او به دستگاه قضا باور ندارد. ولی به محکمه و قضاوت مردم افغانستان باور دارد. چرا حکومت باید با کدرهای خویش چنین ظالمانه برخورد نماید؟
چه رازی وجود دارد که وحیدی تقاضای نشر زنده تلویزیونی از جریان محکمه خویش را مطالبه می‏کند و چرا حکومت از رسانه‏ای‏شدن جریان کامل محکمه می‏هراسد؟

نوت:

مطالبی که تحت عنوان چند نکته در دفاع از وزیر وحیدی، به قلم خود ایشان اما از زبان سوم شخص ، نگارش شده است. از دوستان خواهش میکنم که جهت تنویر افکار عمومی انرا در فضای مجازی به صورت گسترده نشر فرمایید.

46بازدید

پاسخی بگذارید »