۲ اسد خونین؛ توطئه‌ یا اتهام؟

عزیزالله جاغوری ۴:۳۷ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
۲ اسد خونین؛ توطئه‌ یا اتهام؟

۲ اسد خونین؛ توطئه‌ یا اتهام؟IMG-20190711-WA0000

فردا، سومین سالیاد حمله‌ی تروریستی به تجمع معترضان جنبش روشنایی در دهمزنگ است. سه سال پیش، حوالی ساعت دو و نیم بعد از ظهر ۲ اسد، دو عامل انتحاری، جلیقه‌های انفجاری‌شان را در میانه‌ی تجمع معترضان منفجر کردند. انتحاری سوم، در انفجاردادن جلیقه‌اش ناکام و با شلیک نیروهای امنیتی کشته شد. در آن حمله‌ی خونین، ۸۷ نفر کشته شدند و بیش از ۴۰۰ نفر مجروح. ۷۶ نفر از قربانیان انفجار، معترضان جنبش روشنایی بودند و ۱۱ قربانی دیگر عمدتا از عابران و دست‌فروشان.
اوایل بامداد ۳ اسد، آخرین معترضان جنبش روشنایی، زمانی میدان را ترک کردند که هیئتی از حکومت با ریاست جنرال مراد، متعهد شد که میدان برای حفظ آثار و مدارک حمله، قرق شده و حمله به صورت بی‌طرفانه و با اشتراک همه‌ی طرف‌های دخیل، مورد بررسی قرار بگیرد. سحرگاه ۳ اسد، وقتی شفق می‌دمید، تعدادی از کارمندان شهرداری کابل، میدان را از خون و تکه‌های بدن قربانیان و دیگر علایم و آثار حمله کاملا شسته بودند.
حکومت دستور تشکیل یک کمیته‌ی حقیقت‌یاب با عضویت دو تن از اعضای شورای عالی مردمی را صادر کرد. نمایندگان جنبش روشنایی از اشتراک در این کمیته انصراف دادند. جنبش روشنایی، خواستار تشکیل یک کمیته‌ی تحقیق از طرف نهادهای بی‌طرف بین‌المللی برای بررسی حمله بود. در نهایت، چندین ماه پس از حمله، یوناما نتیجه‌ی تحقیقات تیم بررسی‌اش را منتشر کرد. در این گزارش، با استناد به گفت‌وگو با برخی مسئولین امنیتی، یک سری ادعاهای کلی مطرح شده بود که در نهایت گرهی از ماجرا باز نمی‌کرد.
شورای رهبری جنبش روشنایی، شورای امنیت حکومت وحدت ملی و مشخصا محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی آن زمان رییس جمهور را به طرح و اجرای حمله متهم کرد. حدود یک سال و نیم بعد، برخی از اعضای شورای عالی مردمی اندک اندک از این اتهام عقب کشیدند و حکومت را به دلیل کوتاهی در تأمین امنیت معترضان جنبش روشنایی مسئول دانستند اما احمد بهزاد، یکی از اعضای ارشد شورای رهبری جنبش روشنایی، تا امروز بر ادعایش اصرار دارد. آقای بهزاد ادعا می‌کند که شورای امنیت حکومت وحدت ملی و مشخصا شخص آقای حنیف اتمر، مسئول طرح، اجرا و ارسال عوامل انتحاری به تجمع معترضان جنبش روشنایی است. آقای بهزاد حتا مدعی است که برای اتهام‌هایش مدارک و اسناد کافی در اختیار دارد.
اکنون که سه سال از آن حمله‌ی تروریستی خونبار می‌گذرد، نه نتیجه‌ی کار کمیته‌ی حقیقت‌یاب حکومت منتشر شده و نه شورای رهبری جنبش روشنایی، اسناد و مدارک‌اش را افشا کرده است. شورای رهبری جنبش روشنایی باید علیه متهم این پرونده (حنیف اتمر به زعم آن‌ها) در محاکم داخلی یا بین‌المللی اقامه‌ی دعوا کند. متهم زنده و کاندیدای ریاست جمهوری است. محاکم داخلی و بین‌المللی هم موجود است و به ادعای آقای بهزاد، مدارک و اسناد کافی هم وجود دارد. چرا وقتی متهم زنده، اسناد و مدارک کافی موجود و محاکم در دسترس، این اقامه‌ی دعوا صورت نمی‌گیرد؟ دارنده/دارندگان این مدارک باید اقامه‌ی دعوا کنند یا این مدارک را در اختیار خانواده‌های قربانیان حمله و دیگر مراجع دادخواهی قرار دهند تا شکایت علیه آقای اتمر ثبت شود. این کار، ادای حداقل دینی است که زنده‌ماندگان در برابر قربانیان آن حمله دارند. سه سال پس از حمله، یک پرسش و ضرورت مهم هنوز پابرجاست. دادخواهی برای خون قربانیان چه می‌شود؟ به این مهم باید رسیدگی شود.
کس/کسانی که ادعا می‌کنند برای اثبات دست داشتن آقای اتمر در حمله‌ی ۲ اسد، اسناد و مدارک کافی دارند اما نه علیه متهم اقامه‌ی دعوا می‌کنند و نه مدارک‌شان را افشا یا در اختیار کسان دیگر قرار می‌دهند، احتمالا از اتهام سیاسی، برای رقابت و تصفیه‌حساب سیاسی استفاده می‌کنند. این کار، سوء استفاده از قربانیان و بازی مردار سیاسی با خون آن‌هاست. باید از مدعیان داشتن مدارک و اسناد علیه آقای اتمر، به صورت جدی خواسته شود که مبتنی بر مدارک‌شان، علیه متهم اقامه‌ی دعوا کنند یا این مدارک را در اختیار خانواده‌های قربانیان قرار دهند. این بازی کج‌دار و مریز، توهین آشکار و مردار به قربانیان است.

فرستنده: خادم حسین کریمی

132بازدید

کامنت بسته شده است.