مصاحبه کننده: فرهاد اخلاصی، مدیر مسئول ماهنامه پاتو

س-  از نظر شما حقوق بشرچیست و کدام  حقوق، حقوق بشر گفته می شود؟

ج- با عرض سلام خدمت شما و تمامی خوانندگان محترم ماهنامه پاتو،  خوشحالم که در خدمت شما و خوانندگان محترم قرار دارم.

 خدمت عرض شود که حقوق بشر مجموعه حقوقی است که هر فرد صرفاً به خاطر انسان بودن باید از آن برخوردار باشد و شامل فهرستی از حقوق ضروری برای برآوردن نیاز های اساسی انسان می باشد؛ حق حیات یا حق زندگی، حق کرامت انسانی، حق آزادی و امنیت شخصی، حق آزادی بیان، حق آزادی عقیده، حق آزادی گشت و گذار، حق کار، حق دسترسی به خدمات آموزشی، حق دسترسی به خدمات صحی، حق سطح مناسب زندگی( دسترسی به غذا، سرپناه، آب آشامیدنی صحی و..)، حق آزادی ازدواج وتشکیل خانواده، حق مشارکت در زندگی سیاسی(حق انتخاب کردن و انتخاب شدن)، حق آزادی تشکیل اجتماعات( نظیر راه اندازی تظاهراتها، اعتصابات و تجمعات عمومی)، حق مراحل قانونی( حق دسترسی به محکمه و ارگانهای عدلی وقضائی عادلانه و مستقل و دسترسی به اصول محاکمات عادلانه)، حق رهائی از شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و غیر انسانی، حق تابعیت،  حق بر خورداری از بیمه های اجتماعی و ممنوعیت تبعیض در برخورداری از منابع و…ازمصادق حقوق بشر می باشند.

براساس ماده چهارم قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حقوق بشر به آن دسته از حقوقی گفته می شود که در قانون اساسی، اعلامیه ها، میثاقها، وسایر اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به رعایت و تطبیق آنها متعهد است، تسجیل گردیده است.دسترسی مساوی و عادلانه به بیمه ها، تامینات و خدماتی که دولت ارائه میدارد نیز از جمله حقوق بشری افراد محسوب می شود. این تعریف تا حدی زیادی مصادیق حقوق بشر در افغانستان را نیز مشخص کرده است.

س-  اگر اندکی توضیح بدهید که جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان چگونه است و آیا حقوقی را که شما نام گرفتید در قانون اساسی نیز آمده است؟

ج- بلی، به صورت خیلی عالی و بی سابقه قانون اساسی افغانستان حقوق بشری شهروندان افغانستان را به رسمیت شناخته و تضمین نموده است. فصل دوم قانون اساسی که شامل 38 اصل کلی می شود، به حقوق اساسی شهروندان افغانستان اختصاص یافته و بنیادی ترین حقوق بشری شهروندان در آن تسجیل گردیده است. یعنی تمامی حقوقی که یادآور شدم، در این فصل رسمیت یافته و جزو حقوق بشری وشهروندی مردم افغانستان تلقی می شود. علاوه بر آن در ماده 22 قانون اساسی اصل برابری شهروندان، خصوصا ً برابری زن و مرد را تضمین نموده و هرگونه تبعیض بین اتبارع افغانستان راممنوع قرار داده است. به همین ترتیب به موجب ماده هفتم قانونی اساسی، دولت مکلف به رعایت ” منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده واعلامیه جهانی حقوق بشر” گردیده است. براساس مواد متذکرۀ قانون اساسی، دولت افغانستان مکلف به رعایت و تطبیق موازین حقوق بشر و آن عده میثاق های بین المللی شده که به آن ملحق گردیده است. بدون تردید در راس این میثاق ها، اسناد بین المللی حقوق بشر قرار دارد. تسجیل موازین حقوق بشر در قانون اساسی، گام مهمی در راستای تضمین قانونیِ حقوق بشر در تاریخ افغانستان است. زیرا بدون تضمین قانونی، حقوق بشر رعایت و تامین نمی شود و تضمین قانونی حقوق بشر از زمره مهمترین پیشرط های حرمت نهادن به آن است.

س- اسناد بین المللی حقوق بشر کدام ها اند؟ و دولت افغانستان در قبال این اسناد چه تعهداتی دارد؟

ج- مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر عبارت از اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی

منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه و تحقیر آمیز، میثاق بین المللی منع هرنوع تبعیض علیه زنان، میثاق بین المللی منع تبعیض نژادی، میثاق بین المللی حقوق اشخاص دارای معلولیت و… می باشد. دولت افغانستان علاوه بر منشور سازمان ملل متحد و اسناد پیش گفته،  تا کنون، به  8 میثاق بین المللی حقوق بشر وپروتو کولهای اختیاری آن و 5 میثاق بین المللی مرتبط با حقوق بشر پیوسته و ملحق شده است.

به موجب اصول مندرج در این کنوانسیون ها، تمامی دولت های که به این میثاق ها ملحق می شوند و عضویت می گیرند، مکلف به رعایت مفاد مندرج در آن هستند و باید در داخل کشور های خود آنرا رعایت کنند. چنانچه ماده دوم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد که ” دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند و مکلف هستند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو  وتابع حاکمیت شان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و سایر تعلقات، محترم شمرده و تضمین بکنند. از این ماده استنباط می شود که میثاق های بین المللی فوق به تک تک دولت ها تکلیف می کند که در جهت نیل به تحقق کامل حقوق مندرج در این معاهدات اقدام نمایند. یعنی دولتها باید قدمهای فوری، آگاهانه، عینی و هدفمند برای تحقق این حقوق بردارند. دولت افغانستان به عنوان یکی از اعضای این معاهدات متعهد و مکلف به رعایت و تحقق تمامی حقوق مند
رج در میثاقهای است که به آن پیوسته و ملحق شده است.

با توجه همین تعهدات، ماده ششم(6) قانون اساسی افغانستان مقرر داشته است که؛ ” دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه ی اقوام وقبایل وانکشاف متوازن در همه ی مناطق کشور، مکلف می باشد.

س- آیا افغانستان و سایر کشورهای اسلامی در تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش و سهم داشته اند؟

ج- با مطالعاتی که من در زمینه حقوق بشر داشته ام، به این نتیجه رسیده ام که حقوق بشر یک  ارزش جهان شمول است و حقوق بنادین بشر به عنوان یک ارزش اخلاقی و سیاسی، سابقه بسیار طولانی در تاریخ بشر دارد و مبانی و ریشه های حقوق بشر را می توان در فرهنگ ها وادیان مختلف جهان پیدا کرد. در آموزه های دینی ما  نیز مفاهم اخلاقی مهمی وجود دارند که می توانند حقوق بشر را حمایت کنند و حتی جزو مصادق حقوق بشر باشند. دین مقدس اسلام از جمله ادیانی است که در اساس گزاری و بنیان گزاری قواعد حقوق بشر نقش برجسته دارد. زیرا دین مقدس اسلام نیز همین حقوق بنیادین را برای فرد فرد انسان قایل است و حقوق بشر ریشه در آموزه های دینی واخلاقیات دینی ما دارد.

همین ارزشها و حقوق بنیادین و جهانشمول که در فرهنگ ها وادیان مختلف جهان پذیرفتنی بوده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر گرد آوری شدهو به صورت قواعد ظابطه مند و الزام آور در آمده است. تمامی فرهنگها، کشورها و ملت ها در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش و سهم خود را داشته اند.اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و دولت افغانستان و تعداد زیادی از کشورهای اسلامی در تدوین، تصویب و اعلام این سند نقش داشته اند. از جمله دولت افغانستان از تصویب کنندگان این اعلامیه بوده و به آن رای مثبت داده است.

س- کمیسیون مستقل حقوق بشر، یک ارگان داخلی است ویا کدام رابطه ای با سازمان ملل متحد هم دارد؟

ج- خدمت شما عرض شود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی است که بر مبنای ماده 58 قانون اساسی افغانستان تاسیس گردیده و در چاچوب ساختار دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به طور مستقلانه و در محدودۀ قوانین نافذه کشور فعالیت می نماید.

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان به عنوان یک نهاد ملی حقوق بشر، به تاریخ 16/3/1381 براساس توافقنامه بن وفرمان رئیس جمهور افغانستان، آغاز بکار کرد. با تصویب قانون اساسی وتسجیل ماده 58 درآن، مبنای محکم قانونی یافت و به صورت رسمی تاسیس گردید.براساس ماده 58 قانون اساسی دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس کرده است. بنابر این کمیسیون یک نهاد ملی است و با سازمان ملل متحد وسایر نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر رابطه سازمانی ندارد. بلکه می تواند در محدودۀ قانون با نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر همکاری داشته باشد.

همچنان باید یاد آور شد که کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان به عنوان یک نهاد ملی، در انجام فعالیتهای خویش احکام قانون اساسی، قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وسایرقوانین نافذه کشور را ملاک عمل خود قرار می دهد. و در چارچوب قوانین نافذه افغانستان فعالیت می نماید.
س- اهداف کمیسیون چیستو از چه صلاحیت های برخوردار می باشد؟

ج- کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان برای تحقق پنج هدف کلی و بنیادی تاسیس شده است؛ نظارت بر رعایت حقوق بشر، تعمیم و حمایت از حقوق بشر، نظارت  بر وضعیت و چگونگی  دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری، بررسی و تحقیق در مورد قضایای نقض حقوق بشر و اتخاذ تدابیر به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر و توسعه حقوق بشر در افغانستان، از اهداف پنجگانه کمیسیون می باشد. به صورت کلی می توان نتیجه گرفت که کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان برای تحقق سه هدف کلی که در ماده 58 قانون اساسی نیز آمده است، فعالیت می کند که عبارت از نظارت از حقوق بشر، توسعه و انکشاف حقوق بشر و حمایت از حقوق بشر وقربانیان نقض حقوق بشر می باشد.

در مورد صلاحیت های قانونی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان باید گفت که جهت تنظیم فعالیت های این نهاد، در سال 1384 قانونی بنام قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تصویب شد و این قانون نافذ است. در ماده 21

این قانون، 35 صلاحیت و وظیفه عمده و کلی برای کمیسیون پیش بینی شده است که در این جا مجال یاد آوری تمامی آنها نیست. اما من صرفا چند مورد عمده آنرا تذکر می دهم؛  نظارت بر وضعیت حقوق بشر در تمام کشور، نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی وسایر قوانین نافذه، نظارت از اجرائات وعملکرد نهادهای دولتی، نهادهای عدلی وقضائی وحتی موسسات ملی و بین المللی، بررسی، مستند سازی و تحقیق در مورد قضایای نقض حقوق بشر، جمع آوری اسناد، مدارک، شواهد و معلومات در مورد قضایای نقض حقوق بشر، بازدید از محلات سلب آزادی، طرح و تطبیق برنامه های آموزش حقوق بشر وآگاهی دهی به مردم در مورد حقوق بشر، ارجاع قضایای نقض حقوق بشر به مراجع رسمی ذیربط و ذی صلاح و غیره از عمده ترین صلاحیت های قانونی کمیسیون مستقل حقوق بشراست که در ماده متذکره آمده است.

س- آیا کمیسیون ح
قوق بشر صلاحیت رسیدگی و مستند سازی قضایای جزائی و حقوقی نقض حقوق بشر را دارد؟

ج-  دقیقاً، یکی از صلاحیت های عمده کمیسیون همین نکته است. این صلاحیت چنانکه اشاره کردم در ماده 21 نیز آمده است و علاوه بر آن، ماده 23 قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، به کمیسیون در زمینه رسیدگی به قضایای جزائی و حقوقیِ که نقض حقوق بشر باشد، صلاحیت خاص و ویژه داده است. به موجب این ماده کمیسیون صلاحیت دارد تمام شکایات واصله را بررسی نماید، این شکایات را تحلیل وارزیابی کند و در مورد این شکایات و قضایا اسناد، مدارک وشواهد لازم جمعی آوری نماید ودر صورت نیاز شکایات واصله راجهت رسیدگی عادلانه به مراجع مسئول ارجاع بدهد تا از حقوق قربانی حمایت لازم صورت گیرد و حقوق قربانی اعاده شود.

در ضمن باید یاد آور شد که کمیسیون صلاحیت دارد در جریان رسیدگی قضایای نقض حقوق بشر از تمامی مراجع مربوطه اسناد، مدارک وشواهد مطالبه نماید. و برعکس هیچ نهادی نمی تواند کمیسیون را مجبور به افشا ونشر اسناد مربوط به قضایای نقض حقوق بشر بکند. بدین لحاظ تمامی شکایات و اسنادی که در کمیسیون جمع آوری می گردد،  کاملا محفوظ و محرم می ماند. بنابر این کمیسیون در امر رسیدگی و پیگیری قضایای نقض حقوق بشر از صلاحیت قانونیِ کافی و خاص برخوردار می باشد.

س- دفتر ساحوی کمسیون حقوق بشر در بامیان که شما ریاست آنرا به عهده دارید، کدام ساحات مناطق مرکزی را تحت پوشش دارد و چه وقت تاسیس شده است؟

ج- دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در بامیان، یک دفترساحوی در سطح زون است و علاوه بر تمام ساحات ولایت بامیان، دو ولسوالی از ولایت پروان( ولسوالی های شیخ علی و سرخ پارسا)، سه ولسوالی از ولایت میدان وردک( ولسوالی های حصه اول بهسود، حصه دوم بهسود و دای میرداد) و سه ولسوالی از ولایت غزنی( ولسوالی های جاغوری، مالستان و ناهور) را تحت پوشش دارد و در تمام این ساحات فعالیت می کند. این دفتر تمام مناطق مرکزی به استثنای ولایت دایکندی را تحت پوشش کاری خود دارد. دفتر در مرکز ولایت بامیان موقعیت دارد و تمام ساحات دیگر را از طریق سفرهای کاری ماهوار تحت پوشش می گیرد.

دفتر ساحوی بامیان در اواخر سال 1381 تاسیس شده است و حدود ده سال است که در مناطق مرکزی فعالیت می نماید.

س-  نظر شما در مورد مجازات مجرمین و حاکمیت قانون چیست؟ مجازات مجرمین چه تاثیراتی بر وضعیت حقوق بشر دارد؟

ج- کمیسیون حقوق بشر همیشه خواهان خاتمه یافتن فرهنگ معافیت بوده و خواهان مجازات جنایت کاران از طریق محکمه عادلانه و منصفانه می باشد. کمیسیون از ارگانهای امنیتی، عدلی و قضائی متوقع است تا طبق قوانین نافذه کشور با مجرمین برخورد جدی وقاطعانه نموده و از قانون گریزی و معافیت جنایت کاران از مجازات جلوگیری نمایند.

یکی از وظایف عمده کمیسیون نظارت بر روند کاری ادارات پولیس، سارنوالی ها و محاکم است تا مجرمین به ناحق عفو نشوند و برائت داده نشوند. بناء کمیسیون خواهان تعقیب عدلی دو سیه های مجرمین است. می خواهم دوباره تاکید کنم که رسیدگی عادلانه به جرایم، نظیر جرایم اخلاقی و مجازات مرتکبین آن از طریق مجاری قانونی، متضمن حفظ اخلاق عمومی و نظم اجتماعی و حفظ حقوق تمام افراد جامعه است. باارتکاب هر جرمی، حقی سلب یا محدود می گردد، نظم عمومی واخلاق عمومی جامعه خدشه دار می شود. کمیسیون خواهان مجازات عادلانۀ تمامی افرادی است که مرتکب جرایم اخلاقی و سایر اعمال مجرمانه می شوند، اما در عین حال کمیسیون می خواهد که مطابق اصول قانونی اساسی تمامی متهمینِ به اعمال مجرمانه با برخورداری از تمامی حقوق مسلم بشری وقانونی خود از مجاری قانونی مورد تعقیب عدلی قرار گرفته و پس از صدور حکم محکمه با صلاحیت و قانونی مجازات شوند. وخودسرانه مجازات نشود. کته مهمی را که نباید فراموش کنیم اینست که متهمین و زندانیان به موجب قوانین نافذه کشور، ازیک سلسله حقوق بشری وانسانی برخوردار اند، نظیر حق دسترسی به محکمه قانونی، مستقل و ذیصلاح، حق داشتن وکیل مدافع، حق تفهیم اتهام، حق رهائی از شکنجه و رفتارهای ظالمانه و تحقیر آمیز، حق رهائی از توقیف خودسرانه و غیره حقوقی که در قوانین نافذه پیش بینی شده است. این حقوق نباید از هیچ متهمی سلب گردد. و تمامی متهمین باید از این حقوق برخودار باشد. حمایت از حقوق متهمین به معنی حمایت از مجرمین نیست. باید این دو نکته مهم از هم تفکیک شود.
س- از نظر قوانین مجازات خودسرانه چیست؟ لطفا ً یک مقدار در مورد مجازات خود سرانه توضیح بدهید.

ج- خدمت شما عرض شود کهبراساس اصول قانون اساسی رسیدگی به قضایای جزائی و مجازات محکومین در حیطۀ صلاحیت نهادهای ذی صلاح دولتی است. چنانکه ماده 134 قانون اساسی افغانستان مراحل رسیدگی به قضایای جزائی و نهادهای با صلاحیت در مراحل متعدد آنرا به صورت واضح مشخص کرده است؛ ” کشف جرایم، توسط پولیس و تحقیق جرایم واقامه دعوا علیه متهم در محکمه، از جانب سارنوالی مطابق احکام قانون صورت می گیرد.”

رسیدگی به تمام دعاوی، خصوصاً قضایای جزائی واصدار حکم در مورد آن به موجب ماده 121 و 122 قانون اساسی افغانستان از صلاحیت انحصاری قوه قضائیه( محاکم) بوده و رسیدگی به هرگونه قضیه ای توسط مراجع غیر رسمی و خارج از چارچوب قوه قضائیه خلاف اصول قانون اساسی می با
شد. بنا ً به موجب ماده 27 قانون اساسی،”هیچ شخصی را نمی توان تعقیب، گرفتار، ویا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون. و هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام، انفاذ گردیده باشد.”  بناً دسترسی به محکمه عادلانه، مستقل و قانونی حق هر انسانی است که اتهامی به او نسبت داده می شود و رسیدگی به دعاوی، خصوصا ً دعاوی جزائی و تعقیب، محاکمه و مجازات متهمین خارج از دایرۀ صلاحیت ارگانهای قضائی، کاملا خلاف قانون اساسی، سایر قوانین نافذه و اسناد بین المللی حقوق بشر بوده و مصداق روشن نقض حقوق بشر و اعمال مجرمانه است.

اگر چنانکه گروهی ویا فرد وافرادی بجای ارگانهای پیش گفتۀ ذی صلاح قانونی، دست به مجازات فردیبزند، این عمل آنها مصداق مجازات خودسرانه و محاکمه صحرانی است. آنان هم در مقام پولیس،هم در مقام  سارنوالی و هم در مقام محکمه نشسته و و ظایف پولیس، سارنوالی و محکمه را یکجا انجام داده و به صورت غیر قانونی و خودسرانه شخصی را مجازات نموده است. با توجه به اصول و قواعد پیش گفتۀ قانونی، رسیدگی به قضایای جزائی به این صورت و مجازات افراد به این گونه، محاکمه صحرائی و مجازات خودسرانه بوده و خلاف قانون اساسی وسایر قوانین نافذه می باشد. اگر مجازات خودسرانه ترویج شود و اشاعه پیدا کند، حقوق هیچ فردی مصئون نمی ماند. آن زمان هر فرد قدرتمند و با نفوذ می تواند ضعیف ترین، بی دفاع ترین و مظلوم ترین افراد جامعه  را به بهانه های غیر موجه مجازات کند. با حاکمیت قانون  وتعقیب عدلی و مجازات مجرمین از مجاری قانونی، حقوق تمام افراد جامعه محفوظ و تضمین می گردد و بر هیچ فردی ظلم روا داشته نمی شود و حق هیچ فردی ضایع نمی گردد. به همین دلیل است که حاکمیت قانون یکی از پیشرط های اساسی رعایت حقوق بشر تلقی می شود.

س- تشکر از اشتراک شما در این مصاحبه، اگر در اخیر کدام حرفی داشته باشید، در خدمت هستیم.

ج- تشکر از شما که با همه مشکلات و نارسائی ها، همچنان تلاش می کنید و به نشر آگاهی در درون جامعه از طریق ماهنامه خواندنی”پاتو” می پردازید. سپاسگزارشما هستیم. تلاش شما قابل قدر و قابل ستایش است. من از طریق شما از مردم شریف ولسوالی جاغوری تقاضا می کنم که با کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در راستای تامین عدالت و حقوق بشر همکاری بکنندتا با فعالیت های پیگیر، مستمر و هماهنگ، یک جامعه عاری از خشونت، نقض حقوق بشر و بی عدالتی داشته باشیم وشعار “همۀ حقوق بشر برای همه” تحقق پیدا بکند و تمام افراد جامعه ما از همۀ حقوق انسانی و بشری خود برخوردار باشند.

+;نوشته شده در ;شنبه بیست و پنجم آذر 1391ساعت;12:13 توسط;مدیریت بخش پاطو – اخلاصی; |;