بخش دوم – ساختار نظام فدرالی

مکتب سیاسی فدرالیسم راه حل بحران افغانستان
محقق نسب
بخش دوم – ساختار نظام فدرالیScreenshot_۲۰۲۱۰۴۰۸-۱۱۳۸۴۳_Facebook:

ساختار نظام فدرالی، با توجه به شرایط زمانی ومکانی ونیازمندی های جوامع مختلف گونه گون خواهد بود. هر جامعه ای بنا به سنت ها ونیاز ها وسیاست های خود، ساختار اداری نظام فدرالی را تعیین می کنند. کشورهای آمریکا وکانادا بنا به خواست خود وبا توجه به نیاز ها وتجربه های خود ، فدرالیسم را به گونه ای تنظیم کرده اند که در سوییس وآلمان ویا روسیه شوروی قابل پذیرش نبوده است؛ لذا آن کشور ها ساختار نظام فدرالی خودرا به گونه دیگر تنظیم کرده اند.
با این همه، الگوی مشترکی در نظام فدرالی وجود دارد که همه گان آن الگو را مورد توجه قرار می دهند ونظام فدرالی کشور خودرا براساس آن الگو سازمان می دهند. این الگوی مشترک عبارت است از دوگانگی دراقتدار سیاسی. به این معنا که در تمامی کشور های فدرالی قدرت سیاسی بین حکومت های محلی وحکومت مرکزی تقسیم می شود ودر تمامی این کشور ها دولت فدرال وحکومت های محلی وجود دارند ودوگانگی قدرت مشهود است؛ ولی این دوگانگی باید به نحوی باشد که هماهنگی کلی وکار آیی هر چه بیشتر حکومت ملی را فراهم کند.
نحوه تقسیم قدرت ونحوه اجرای حکومت های محلی ومقدار صلاحیت های آنان از دشوار ترین بخش فدرالی ساختن است، چراکه می بایست در نظام فدرالی چنان تعادلی پدید آید که نه به سوی تجزیه برود ونه به سوی وحدت کامل. بدین لحاظ باید نویسندگان قانون اساسی فدرالیسم، از یک سودغدغه تعیین صلاحیت هارا داشته باشند واز سوی دیگر به اندازه کافی پویایی وانعطاف پذیری فدرالیسم را در نظر داشته باشند تا درطول ایام ودر حین عمل اشکالات صلاحیتی وخصوصیات ساختاری اصلاح وتکمیل گردد.
برای فراهم نمودن تعادل، رعایت دو مولفه لازم است:
مولفه اول- تعیین اندازه خود مختاری وآزادی عمل هر حکومت محلی.
مولفه دوم- تعیین مقدار وابستگی متقابل حکومت های محلی به یک دیگر؛ به نحوی که هیچ حکومتی تحت تسلط حکومت دیگر قرار نگیرد.
نا گفته پیداست که فلسفه وجودی نظام های فدرالی در هر کشوری جلوگیری از برتری جویی قوم خاص یا منطقه خاص ویا طبقه خاص است ونیز در نظام های فدرالی سعی می شود تا از هرگونه تمایل برتری خواهانه مقامات فدرال هم جلوگیری شود. تا حکومت مرکزی نتواند صلاحیت ها وآزادی های حکومت های محلی را محدود نماید.

راه های تعیین صلاحیت ها :
بر هر کسی این سوال مطرح است که حد واندازه خود مختاری یا مقدار آزادی های حکومت های محلی چگونه تعیین می شود؟ آیا این صلاحیت ها از طریق انتخابات معلوم می شود یا از راه مقررات قانون اساسی ویا طریق دیگر؟
پاسخ داده می شود که بهترین راه برای تعیین اندازه خود مختاری واندازه صلاحیت های حکومت های محلی چار چوبه های قانون اساسی است. قانون اساسی فدرال باید طوری تنظیم شود که به طور واضح وروشن حدود صلاحیت ها را مشخص سازد؛ ولی در تنظیم قانون اساسی این مطلب باید مورد توجه جدی باشد که در تعیین صلاحیت های حکومت های محلی وحکومت مرکزی، مقتضای اصل کدام است؟ یعنی اصل آنست که همه صلاحیت ها ازآن حکومت های محلی است الا ماخرج بالدلیل ویا مساله بر عکس است، یعنی اصل این است که همه صلاحیت ها متعلق به حکومت مرکزی است الا ماخرج بالقانون؟ به عبارت بهتر در قانون اساسی اختیارات کدام حکومت معلوم شود، حکومت محلی یا حکومت مرکزی؟ نتیجه سخن این است که اگر اصل این باشد که کل صلاحیت ها ازآن دولت مرکزی است ومقدار صلاحیت های حکومت های محلی باید تعیین شود وهرچه نا گفته بماند وبه موجب قانون مشخص نشده باشد از اختیارات حکومت مرکزی محسوب می شود ویا قضیه برعکس است؟

روش های تعیین صلاحیت از طریق قانون اساسی :
1 – روش اول، همه صلاحیت ها واقتدارات اصلی ازآن حکومت های محلی است وقانون اساسی فدرال، تنها اختیارات دولت فدرال را مشخص می کند. بدین ترتیب موارد مشخص نشده وبر جای مانده که در قانون اساسی تعیین نشده، در حوزه صلاحیت دولت های محلی دانسته می شوند. این شیوه را قانون اساسی ایالات متحده امریکا وسوییس واتحاد شوروی سابق پذیرفته اند. بدین ترتیب، دولت فدرال اختیاراتی اعمال خواهد نمود که در قانون اساسی ذکر شده باشد.
2 – روش دوم، بر عکس روش اول است. یعنی همه اختیارات وصلاحیت ها به دولت مرکزی تعلق دارد، مگر آنچه را که به موجب قانون اساسی به حکومت های محلی تفویض نموده باشد. بر اساس این روش، باید صلاحیت ها واختیارات دولت های محلی در قانون اساسی دقیقا شمارش گردد وهرگاه موردی نا گفته بماند در حوزه اقتدار دولت مرکزی قرار می گیرد. این روش در نظام فدرالی کانادا مورد پذیرش واقع شده است.
می گویند در هندوستان روش دیگری به کار گرفته شده وآن این است که سه لیست جداگانه تهیه کرده اند. در یک لیست صلاحیت های دولت مرکزی ودر لیست دوم صلاحیت های دولت های محلی ودر لیست سوم صلاحیت های مشترک را مذکور داشته اند! ( نگاه کنید به نقدی بر فدرالیسم – محمد رضا خوب روی پاک ص 59)

تفسیر قانون اساسی :
در همه ی کشور های جهان، نهادی برای تفسیر قانون اساسی وجود دارد. ضرورت تفسیر قانون اساسی ازآنجا ناشی می شود که درهر کشوری قوانین مختلفی وجود دارد. در بالا ترین سطح قانون اساسی وسپس قوانین عادی وپیمان های بین المللی ودر سطح بعدی آیینامه های اجرایی وبعد ازآن بخشنامه ها قرار دارند.
قوانین عادی یا معاهدات بین المللی ویا آیینامه های اجرایی نباید ناقض قانون اساسی باشند. یعنی قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، حاکم بر تمامی قوانین ومقررات کشور است. مضافا آن که آین نامه ها وبخش نامه ها ومقررات قانونی دیگر، علاوه بر قانون اساسی، با قوانین عادی هم تضاد یا تعارض نداشته باشند.
با توجه به ضابطه بالا،ممکن است قانونگذاران ویا ماموران اجرایی در تهیه قانون یا آیینامه ویا بخشنامه، اشتباه کنند ویا عمدا مقرراتی را وضع نمایند که با سلسله مراتب قانونی مغایرت داشته باشد یعنی مخالف با شرح وظایفشان ویا مغایر با مفاد قانون اساسی باشد. برای جلوگیری از این امر، باید مرجعی برای رسیدگی واظهار نظر وجود داشته باشد.
در کشور های مختلف، برای تفسیر قانون اساسی نهاد های متفاوتی منظور شده است. در بعضی از کشورها دیوان عالی کشور وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد ودر بعضی دیگر محکمه خاصی این مسولیت را بر عهده دارد ودر گروهی از کشورها کمیسیون تفسیر قانون اساسی در نظر گرفته شده است. ازآنجا که در نظام های فدرالی، تفسیر قانون اساسی اهمیت قابل توجهی دارد، بهتر است در این مورد مکثی نماییم ونمونه هایی از رفتار کشورها را در زمینه تفسیر قانون اساسی مرور کنیم.

رویه ی تفسیر قانون اساسی در کشور های مختلف:
الف – کشور های آنگلو ساکسون
ایالات متحده امریکا
در کشور امریکا، جایی که سر چشمه نظام های فدرالی جدید است؛ به موجب قانون اساسی مصوب سال 1787 آن کشور، تفسیر قانون اساسی بر عهده دادگاه ها گزارده شده وچون دادگاه های آن کشور در دوسطح فدرال وایالتی اداره می شود، بدین لحاظ قوانین فدرال در ایالات نیز توسط دادگاه های مربوط به فدرال ونه قوه قضاییه ایالتی، اجرا می شود. یعنی قوانین فدرال وحکومت مرکزی، در ایالات نیز توسط دادگاه های مربوط به حکومت مرکزی اجرا می شود؛ نه دادگاه های مربوط به قوه قضاییه ایالتی.
در سطح فدرال نیز دادگاه عالی فدرال قراردارد که تشکیل آن را قانون اساسی فدرال مقرر داشته است. این دادگاه مرکب است از یک رییس وهشت عضو که مادام العمر از طرف رییس جمهور وبا موافقت مجلس سنا انتخاب می شوند.
در سطح ایالات نیز در چهل وهشت ایالت، دادگاه عالی ایالتی وجود دارند. وظیفه خاص دادگاه عالی فدرال ودادگاه های عالی دیگری که درسطح ایالات وجود دارند، بر رسی واظهار نظر در همه موارد اختلافی که میان قانون اساسی فدرال وقوانین فدرال ویا عهد نامه ها ویا رفتار های حقوقی دیگر وجود دارد، می باشد.
بنا براین نظارت بر کلیه قوانین ومقررات کشور، در جهت تبعیت از قانون اساسی، بر عهده دادگاه عالی فدرال است واین دادگاه عالی موجبات رعایت واحترام به قانون اساسی وقوانین عادی را فراهم می کند.
همچنین، وظیفه تضمین حقوق افراد وآزادی های فردی ونیزتفسیر قانون اساسی وبر رسی صحت اعمال اداری از صلاحیت های دادگاه عالی فدرال است. تفسیر قانون اساسی به وسیله دادگاه عالی، تنها جنبه قضایی ندارد؛ بلکه درهردوره ازتاریخ ایالات متحده امریکا، آرای دیوان عالی با دگرگونی های جامعه، نظیر نفی تبعیضات نژادی، رعایت حقوق اقلیت ها ومانند این ها همراه بوده است.( بنگرید به serge, Huritg ,Encyclopedia Universalis, vol. 7, paris, 1985).
کانادا
کانادا، بعد از استقلال از انگلیس، ارتبا ط قوانین خود با این کشور را حفظ نمود. تا کنون ملکه انگلیس، ملکه کانادا نیز هست. قانون اساسی کانادا همانند قانون عادی در محلس بریتانیا تصویب شده است. قوانین کانادا باید با قوانین بریتانیا وبویژه با قا نون اساسی آن مطابقت داشته باشد. تشکیلات دولت کانادا مراحل مختلفی را طی کرده تا به مرحله امروزی رسیده است که فرماندار کل را دولت کانادا به پادشاه انگلیس معرفی می کند وپادشاه انگلیس مجبور به پذیرش اوست.
رویه قضایی در کانادا چنان قرار گرفته که قانونگذار هر استان یا هر ایالت همان حقوق واختیاراتی را داشته باشد که پارلمان کانادا دارد.
ب – کشور های اروپایی
درکشورهای نظیر سوییس وآلمان، نقش قضات یا دادگاه عالی در کنترل قوانین از اهمیت درجه نخست بر خوردار نیست. در سوییس، بیشترین کنترل از طریق دموکراتیک وهمه پرسی ونظارت مردم، انجام می شود؛ ولی درآلمان، بر طبق قانون اساسی جدید این کشور دادگاه قانون اساسی فدرال تشکیل شده ولی تنها دارنده حق کنترل وتطبیق قوانین با قانون اساسی است.
طبق ماده 20 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال دولتی قانونی است که تابع کنترل قضات می باشد. دادگاه قانون اساسی در موارد اختلاف، تفسیری مطابق قانون اساسی به همراه توضیح وراهنمای اجرای آن برای دادگاه های پایین تر تهیه می کند وگاهی دستور می دهد که مجلس آن کشور متن قانون مورد اختلاف را تغییر دهد.
داد گاه قانون اساسی آلمان بیشتر به حقوق وآزادی های مردم توجه می کند واما درمورد تقسیم صلاحیت ها میان دولت فدرال ولندها، توجه چندانی ندارد.
بهر حال در نظام های فدرالی ، داوری قضایی نقش اساسی دارد اگرچه این نقش در خانواده حقوقی آنگلو ساکسون بیشتر است.



پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*