برغم تمامبدفهمیها و بداندیشیهایی که فدرالیسم با آن دست به گریبان است، در یک نگاه واقعبینانه و آسیبشناسانه، فدرالیسم در کنار نظام پارلمانی، میتواند یکی از دو راهحل اساسی برای ساختار معیوب سیاسی ما باشد. جز طرح فدرال و نظام پارلمانی، در میان نخبهگان سیاسی کنونی، نظام ریاستی حالیه با دو نوع تعدیل دیکر نیز مطرح است. قبل از رسیدگی به نظام پارلمانی و نظام فدرالی، خوب است که این دو تعدیل نظام ریاستی را نیز بررسی کنیم.
این دو طرح یکی ازدیاد معاونان رئیس جمهور در حد سه یا چهار معاون است با تفکیک صلاحیتها و حوزههای کار آنها و دیگری ایجاد صدارت اجرایی است. این دو طرح نوعی تعدیل و اصلاحات در نظام ریاستی است و جوهر و ماهیت آن را دست نخورده باقی میگذارد. اضافه شدن یک معاون یا دو معاون در حلقه معاونان کنونی، تنها میتواند حلقه الگاریشی حاکم را کمی توسعه بدهد، جز این دیگر هیچ تاثیری بر جلوگیری از فساد و ناکارآمدی ندارد. در این تعدیل اتم قدرت همچنان فشرده و متمرکز است و خطر انفجار و بروپاشی را در خود حمل میکند. معاون سوم چیزی بیشتر از حد احمدضیا مسعود در دور اول غنی و غضنفر در دور دوم او نخواهد بود.
صدارت اجرایی هم همان است که در دوران حکومت وحدت ملی تجربه شد. داکترعبدالله به عنوان رئیس اجرائی شکایت داشت که رئیس جمهور به درخواست ملاقات او تا سه ماه پاسخ مثبت نداده است. فراموش نکنیم که داکتر عبدالله علاوه بر پشتوانه حقوقی، بیشتر از رئیس جمهور رای داشت و از پایگاه اجتماعی و متحدین سیاسی نیرومند برخوردار بود ولی در یک ساختار متمرکز با چنین روزگار نامناسبی مواجه بود. اما صدر اعظم اجرائی منصوب رئیس جمهور حتی اگر رای اعتماد پارلمان را بگیرد، به اندازه نصف رئیس اجرائیه در دوران حکومت وحدت ملی اقتدار نخواهد داشت. همانگونه که اکنون رئیس جمهور وزرای سرپرست را نگه میدارد و وزرایی را که رای اعتماد گرفته در کمتر از یک ماه بدون کوچکترین توضیحی برکنار میکند، عین معامله را با صدر اعظم اجرائی خواهد کرد.
نتیجه اینکه دو تعدیلی که برای نظام ریاستی پیشنهاد شده و این دومی در طرح صلح شورای عالی مصالحه نیز بازتاب یافته، هیچیک مشکل تمرکز قدرت را حل نمیکند. تنها میتواند حلقه الگاریشی حاکم را فراختر کند تا جا برای چند نخبه سیاسی دیگر در این حلقه باز شود.
از طرحهای پارلمانی و فدرالی در آینده سخن خواهیم کرد. تا بعد.
علی امیری