به سوی صلح(10)

در میان نخبه‌گان سیاسی، کسانی که خود بخشی از الیگاریشی کنونی است، به شدت تبلیغ می‌کنند که توزیع قدرت در نظام ریاستی کنونی نیز ممکن است. رئیس جمهور غنی نیز در تبلیغات اولین دور انتخابات ریاست جمهوری، وعده داد که صلاحیت مصرف 40% بودجه را به ولایات خواهد داد. طرح‌هایی هم وجود داشت که والیان ولایات از میان افرادی پیشنهاد شده از سوی شورای ولایتی هر ولایت گزینش شود که گویی خود نوعی انتقال صلاحیت به ولایات است. اینان مدعی اند که تشکیل شوراهای شهرداری و انتخاب شهردارها در شهرهای کلان، نیز به انتقال بخشی از صلاحیت‌ها به رده‌های میانی و پاین‌تر کمک می‌کند. پیش از بحث بر سر نظام فدرالی و پارلمانی این مدعا را نیز بررسی می‌کنیم.
این ادعاها، همه بخشی از اصلاحات و تعدیلاتی است که قرار است یا قرار بوده که در نظام متمرکز کنونی انجام شود و بنابراین، همه ناشی از بن‌بست نظام متمرکز کنونی است. ولی هیچ یک راه حل نیست. در چنین شرایطی، صرف نظر از حسن نیت تمرکرگرایان، حتی اگر والی‌ها انتخاباتی هم شود، کمکی به تمرکززدایی از قدرت نمی‌کند. انتخابات را همین دولت مرکزی بر گزار می‌کند و یک بروکراسی سلسله مراتبی اجرای همه امور را در دست دارند. و اگر به یاد بیاوریم که بستر حقوقی این کار نیز وجود ندارد، در نهایت انتخاب چند مأمور محلی کاری از جنس تفویض صلاحیت است که هر آن ممکن است توسط حکومت مرکزی سلب شود. چنانکه در بیست سال گذشته برغم صراحت قانونی و حکم قانون اساسی، انتخابات شهرداری‌ها برگزار نشده و شهرداران انتصابی با همدستی مافیای زمین محیط های شهری کلان را به یک زندان عمومی کثیف و آلوده تبدیل کرده اند. تمرکززدایی از قدرت هیچ‌گاهی به معنای تفویض صلاحیت از سوی یک اداره متمرکز نیست و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. بنابراین، مشکل توزیع قدرت همچنان به قوت خود باقی است و باید راه حل سنجیده‌تری برای آن پیدا کرد.
علی امیری