جاغوری یک - قومگرايي چيست؟

قومگرايي چيست؟

شوكت علي محمدي

در پي پايداري سنت حاكم بر جامعههاي ابتدايي، كه امور بر اساس خوني و قبيلهاي طراحي و اجرا ميشده است؛ تقسيمات و حقوق اجتماعي نيز در اين دايره قابل پيگيري و استيفا بوده است. جامعه افغانستان بسياري از شاخصههاي دنياي ابتدايي را محفوظ داشته كه يكي از دلايل گرفتاري و پسماندگي اين كشور به شمار ميآيد. جامعه جاغوري نيز از اين قاعده مستثنا نيست. جامعه سنتي در برابر نمودها و شاخصههاي دنياي مدرن مقاومت ميكند.

يكي از مشكلات جامعه ما فقدان تفكيك مفاهيم جديد از مفاهيم سنتي حاكم بر جامعه است كه در پي اين خلط مفهومي، قضاوت و اقداماتي صورت ميگيرد و هر كس، از مفاهيم معنايي را در نظر ميگيرد و ديگري را كه مفهومي مغاير او را در ذهن دارد؛ با پيش فرض خود محكوم ميكند. خطرناكتر از همه اين است كه نيروهاي سنتي جامعه و نيز اناني اين مفاهيم را واكاوي نكرده و حوزههاي مفهومي را از هم جدا نكردهاند؛ نمودها، شاخصهها و فرصتهاي مدرن و جديد را به روشهاي ناكارامد سنت برميگردانند و هر روزنهي جديدي را به كورسويي تبديل ميكنند. بسياري از مفاهيمي كه به نحوي اشتراك لفظي و تشابه دارد؛ باهم خلط ميشود كه به قضاوتهاي نا مناسبي منجر ميشود. يكي از اين مفاهيم «قومگرايي» است كه از مؤلفههاي دنياي قديم است.

يكي از مؤلفههاي كه يراي خيليها تفكيك نشده و خلط مفهومي اتفاق افتاده، مسأله قومگرايي است كه به نوعي اشتراك دارد با «حق طلبي» در قالب حقوق شهروندي و عدالتخواهي كه از مؤلفههاي دنياي مدرن و مورد تأييد دين نيز ميباشد. هنگامي كه مجمع علما و طلاب جاغوري شكل گرفت؛ گپ و گفتهايي از اين دست داغ بود. با مراجعه به آرشيف سايتهايي كه اخبار تشكيل مجمع را منتشر كردند؛ اين خلط مفهومي به خوبي نمايان است. اكنون نيز وقتي عدهاي از حقوق اجتماعي برابر ظرفيت وجودي شان حرف ميزنند؛ با هجوم اين خلط مفهومي مواجه ميشود. براي روشن شدن حوزهي قومگرايي مذموم و منفي و حق طلبي در قالب عدالتخواهي و حقوق شهروندي؛ تأملي بر اين مسأله خواهم داشت.

انسان از نظر روان شناختي داراي سه مؤلفهي كلي است؛ «دانش»، «بينش» و «گرايش». دانش مربوط به حوزه شناختي است كه زير ساز دو مولفهي ديگر است. بينش همان قضاوت و اقدام اوليه بر اساس نوع تفكر شكل يافته و يا عادت است. گرايش همان حوزه عاطفي است كه شامل دوست داشتن، عشق و علاقه است.

قومگرايي

قومگرايي در حوزهي عاطفي طبقه بندي ميشود و به معناي دوست داشتن قوم، قبيله، خويشاوندان و سرزميني است كه به آن تعلق دارد. بنا براين قومگرايي نيز مانند هر دوست داشتني؛ داراي دو جنبه مثبت و منفي ميتواند باشد.

قومگرايي مثبت

از نظر دانش جامعه شناختي، قوم و منطقه و واحد ساسي اداري، يك گروه اجتماعي شمرده ميشود. گروه، مجموعه افرادي است كه داراي اهداف مشترك و روابط پايدار است. آموزههاي اسلامي نيز گروه اجتماعي را محترم شمرده و ان را امضا و تأييد كرده است. آيه شريف «انا جعلناك شعوبا و قبائل لتعارفوا» ناظر بر اين است كه گروههاي طبيعي قومي را محترم شمرده است. آموزههايي از قبيل «ديهي عاقله»، «بلدي بودن زكات و فطريه» و اولويت داشتن اقاريب در پرداخت زكات، نشان آن است كه اسلام گروههاي اجتماعي را به رسميت ميشناسد. اسلام معياري دارد كه كلي و فراگير است و آن «حق» است. تا زماني كه از حق عدول نشده مورد تأييد اسلام است. بر كسي پوشيده نيست كه كارهاي جمعي و گروهي داراي بركات فرواني است. ديهي عاقله به نحوي ايجاد گروه قومي و خوني را به رسميت ميشناسد و همكاري را در آن نهادينه ميكند و از سويي، جريمه و جزاي گروهي به شمار ميآيد كه در تربيت افرادشان كوتاهي كردهاند.

از نظر دانش نيز مفهوم قوم دوستي مورد تأييد است كه مفاهيمي مانند «قوم مركزي» يعني توجه و علاقه به داشتهها، فرهنگ، تاريخ، سرزمين، رجال و...خود و حتي برتر دانستن آن مجاز شمرده شده و يكي ازمؤلفههاي نيرومند بسيج عمومي به هنگام تجاوز نيروي بيگانه و دفاع از سرزمين و داشتههاي شان به شمار ميآيد.

قومگرايي منفي

قومگرايي و منطقهگرايي به معناي مذموم و منفي، آن است در روند قوم دوستي و حب سرزميني، از جاده حق و انصاف خارج شود. براي ترسيم قوم و سرزمين خود، حقوق ديگران را پايمال كند. ديگران را به ديدهي تحقير بنگرد. خصوصيت فاشيسمي داشته و خود و قوم خود را برتر دانسته و در اين راستا از هر نوع حق كشي و برتري جويي بر اساس پررنگي خون قوم خود، دريغ نكند. در افغانستان، حاكميتهايي بوده كه قومگرايي داشته و حقوق اجتماعي شهروندان به دليل فقدان پيوست قومي و خوني به حاكمان، از حقوق اجتماعيشان محروم شدهاند.

در برابر چنين حاكميت و نوع نگرشي، مليتهاي محروم مقاومت كردند و در مرامنامهي همه احزاب اين مليتها، عدالتخواهي يك اصل شمرده شده است. در نتيجهي تقابل چنين نگرشهايي افغانستان درگير جنگهاي دراز دامن شد و سر انجام در بن، نظام دموكراتيك كه بر اساس حقوق برابر اجتماعي شكل گرفت.

در ادبيات سالهاي مقاومت، مفاهيمي مانند «عدالت اجتماعي»، «حقوق برابر شهروندي»، «مليتهاي محروم»، «رفع تبعيض»، «ستم مليتي»، «حقوق شيعيان»، «حقوق هزارهها» و....برجسته نمايي ميكند.

اكنون پرسش اساسي اين است كه آيا اين شعارها بر اساس قومگرايي منفي بوده و يا محمل مدرن عدالت طلبي و حقوق انساني و شهروندي داشته است؟

خواست حقوق شهروندي از مفاهيم پيشرفته، مدرن و مورد تأكيد اسلام است. به دليل تضييع حقوق شهروندي يك طبقه و طيف خاص، در دنياي مدرن براي جبران حقوق تضييع شده، «تبعيض وارونه» اجرا ميكنند تا طبقهي محروم به جايگاه برابر اجتماعي برسند. در افغانستانِ فراطالبانيسم، براي جبران حقوق از دست رفتهي زنان اكنون تبعيض وارونه اجرا ميشود كه زنان با سهميه و نه ميزان رأي به حقوق اجتماعي ميرسند. تا اينجا شايد كسي از جامعهي ما ترديد نداشته باشد كه شعارهاي حقوق مساوي هزارهها و مليتهاي محروم و رفع تبعيض، شعار به حق و غير قومگرايانه است. كمي در مراحل پايين تر به سادگي همديگر را به قومگرايي و منطقهگرايي متهم ميكنند.

براي روشنتر شدن مسأله به برخي مصاديق اشاره ميكنم. هنگامي كه «مجمع علما و طلاب جاغوري» شكل گرفت؛ سيلي از انتقادات به سوي اين مجمع روان شد كه منئش، همين عدم تفكيك حوزههاي مفهومي بود. اكنون نيز نگاههايي به مجمع با همين برداشت و خلط مفهومي وجود دارد. برخي ديگر، منطقه دوستي و غرور جاغوريگي را بر قومگرايي و منطقه گرايي منفي و مذموم حمل ميكنند.

راستي، آيا جاغوريها، قومگرايند؟

آيا دغدغه فراگير راهيابي نامزدهاي مردم جاغوري به شوراي ولايتي، بر اساس قومگرايي و منطقهگرايي است؟

آيا «مجمع علما و طلاب جاغوري» بر اساس تبار محوري شكل گرفته است؟

بنا بر تفكيك حوزهي مفهومي قومگرايي منفي و مثبت و عدالت خواهي و طلب حقوق برابر اجتماعي؛ مردم شريف جاغوري قوم دوست هستند اما قومگرا(به معناي منفي) نيستند. چنان كه ما هيچ قوم و منطقهاي را كه براي حقوق اجتماعي شان تلاش ميكنند، قومگرا نميدانيم. همان گونه كه شعارهاي عدالتخواهي مليتهاي محروم و مذاهب مكتوم را قومگرايي و فرقهگرايي نميدانيم.

بر همين اساس دغدغهي فراگير مردم جاغوري را براي احقاق حقوق شهروندي و سياسي و تلاش براي راهيابي نامزدهاي منطقهاي را در شوراي ولايتي و پارلمان قومگرايي و منطقهگرايي نميدانيم و آن را تلاش براي احقاق حق ميدانيم و نه تلاش براي ناحق كردن حقي! فلسفه تشكيل واحدهاي اداري ولايت، اولسوالي، شوراهاي ولايتي و...براي مشاركت مردمي در سرنوشت است. اگر چنين نباشد؛ مي شود از پاي تخت همه كشور را اداره كرد و نياز به تشكيل اين واحدها نباشد. مردم جاغوري به عنوان يك واحد اداري داراي جمعيت حدود «سه صدهزار نفري»، اين حق را دارند كه به اندازه شعاع وجودي شان در سرنوشت كشور سهيم باشند! تلاش براي آن كه چنين حقي استيفا شود؛ قومگرايي و منطقه گرايي نيست. در دنياي مدرن، واحدهاي اداري و سياسي، به عنوان يك گروه اجتماعي تبديل شده است. مردم شريف جاغوري، قرباغ، ناوور و جيغتو از يك قوم كلاني به نام «داي ميركشه» و از يك ريشه اند كه تشكيل واحدهاي سياسي و اداري هر كدام را به يك گروه جداگانه تبديل كرده است. برهمين اساس در داخل جاغوري نيز اگر منطقه و مجموعه مردمي كه ظرفيت فرستادن نماينده در شوراي ولايتي و يا پارلمان داشته باشند و عدهاي از نخبگان، بدون دليل آنان را از حق شهرونديشان محروم كنند؛ اعتراضشان قومگرايي محسوب نميشود.

بر همين مبنا تشكيل «مجمع علما و طلاب جاغوري»، نه بر اساس قومگرايي بلكه بر اساس مفهوم مدرن تشكل گروه اجتماعي، اتحاديهي صنفي و نهاد مدني شكل گرفته است. طلاب، نيز مانند هر گروه اجتماعي ديگر حق دارند فعاليت مشترك و سازمان يافته داشته باشند.

مجمع علما و طلاب، با ماهيت و روش كاملا مدرن و بر اساس آراي عمومي و آزاد همهي طلاب شكل يافته است كه اين مجمع را از ساير نهادهايي مانند شوراي علماي كابل، شوراي علماي داخل جاغوري و شوراهاي روحانيتي كه قبلا در جاغوري و مناطق مختلف آن شكل يافته بود؛ متمايز ميكند. شوراهاي مذكور ماهيت كاملا سنتي و گزينشي دارد. مردم و طلاب به تشكل«مجمع علما و طلاب جاغوري» اميد بستهاند كه اقدام و روش مجمع براي اعلام حمايت از كانديداتوري افرادي در شوراي ولايتي، افزون بر تضاد با اصل نظام مردم سالار، با ماهيت مدرن خود مجمع نيز در تضاد است و پايههاي مدرن مجمع را كه بر رای و رضايت همگاني استوار بوده متزلزل خواهد كرد. تشكيل مجمع اين اميد را براي همگان ايجاد كرده بود كه علما و طلاب، به وي‍‍ژه نسل نو روحانيت، خود را با دانش و منطق دنياي جديد انطباق دادهاند. اقدام مجمع با روش كاملا متضاد با ماهيت نظام مردم سالار و ماهيت مدرن خود مجمع، كه بدنهي اصلي مجمع يعني، هيئت نظارت، شوراي مركزي و مجمع عمومي از اين تصميم آگاهي نداشتهاند اين برداشت را تقويت ميكند كه علماي ما بدون ژرفنگري با شرايط جديد مواجه شده و جنبههاي سنتگرايي و فردگرايي و گريز از تصميم جمعي در آن غلبه دارد. اين گونه مواجهه با مؤلفههاي دنياي جديد نشانهي فقدان كلان نگري، عدم تفكر و مديريت استراتژيك و فقدان طبقه بندي مفاهيم و اولويتها است.

در روند تقليل نامزدها، دو تشكل ديگر يعني «شوراي علماي داخل جاغوري» و «شوراي معارف جاغوري» نيز شركت داشته اند كه با زيركي و جامعه شناختي دقيقتر از نيمه راه انصراف دادهاند و پي سنتگرايي و ارباب منشي را به تن شان نماليدهاند، در صورتي كه تشكل شوراي علما كاملا سنتي و گزينشي است و با ماهيت ارباب منشي سازگاري دارد. آينده نگري و مصلحت داخلي تشكيلاتشان مد نظر بوده؛ اما متأسفانه هيئت مجمع بدون استعلام از شوراي مركزي، بدون توجه به مشكلات احتمالي داخلي مجمع، بدون توجه به خطر درگير كردن مجمع با منافع و آبروي افراد و مناطق و تشكلهاي مدني و نخبگاني مانند دانشآموختگان دانشگاه و دانشجويان، اقدام به اجراي پروژهي اربابي «قيموميت اجتماعي» نموده اند كه با مصالح مجمع در تضاد است. به ويژه ادبيات تندی که در بیانیه و اخباري كه در سايت مجمع منتشر شد؛ كساني كه به پروژه قيموميت تن ندادهاند؛ را افراد خودخواه و «مخالف مصالح علياي جاغوري» معرفي كردهاند كه به يقين با جايگاه پدرانه و قيموميتي كه خود هيئت و نه مجمع، به آن اعتقاد دارد، در تضاد است.

يك بار ديگر به روشني تأكيد دارم؛ نظام دموكراتيك حاكم بر افغانستان، دو ركن اساسي و تغيير نا پذير دارد و قانون اساسي كشور از اين نظر، سخت و انعطاف ناپذير طبقه بندي ميشود. افغانستان، نسخههاي متعدد حكومتي را به خود ديده، كه بيشترين و عمده ترين آن ماهيت غير مردمي داشته است. تنها نظامي كه در آن مردم نقش واقعي داده شده؛ همين نظامي است كه بنش ريشه در بن دارد. بنا بر اين براي نخبگان و روشن انديشان پيشرو جامعه، اصل نظام و دو ركن «اسلاميت» و «جمهوريت» فصلالخطاب تلقي ميشود. ماهيت جمهوريت نظام، اصل نوبنياد و نا آشنا با ساختار سنتي جامعه است. نيروهاي سنتي حاكم بر جامعه دانسته و ندانسته در برابر نمودها، شاخصهها و فرصتهاي دنياي جديد مقاومت ميكنند و آن را به روشهای فسیلی سنتی برمیگردانند. نگاه من از زاویه اصل جمهوریت و دفاع از سیستم نو اجتماعی است که مردم فرصت يافته در مديريت سرنوشتشان سهيم باشند، كه هیچگاه در سرنوشت شان شریک نبودهاتد. روزی کشور گشایان، ملوک طوایف، امیران، ظل اللهان، خوانین و....مردم را از حق تعیین سرنوشت محروم میکردند. شاسته نيست كه بار ديگر به هر نامي از تعيين سرنوشت محروم شوند. بهترين راه براي موفقيت سياسي و اجتماعي؛ تشكيل شوراهاي محلي است كه هم با اصل نظام سازگاري دارد و هم سيستم نو اجتماعي متناسب با نظام دموكراتيك به وجود ميآورد تا به حاكميت افراد و عدهاي خاص پايان داده شود و مردم و سيستم اجتماعي حاكم باشد

مترجم سایت