تفسیر بر مبنای تعصب قومی

اتباع افغانستان را اقوام مختلف با فرهنگها و باور های مختلف تشکیل می دهند که در طول تاریخ از ناحیه تعدد فرهنگ و باروهای متفاوت، در تعارض بوده و آسیب های جدی در عرصه پیشرفت های اقتصادی سیاسی و اجتماعی دیده اند. هرچند تنها افغانستان نیست که شهروندان شان را اقوام مختلف و با دین و عقیده متفاوت تشکیل می دهند بلکه تمامی کشور ها با معضل تضاد فرهنگی مواجه بوده اند.
از آنجای که حکومت ها و حاکمان، تعدد فرهنگی را بزرگترین مشکل در راه پیشرفت و طریقی می دانند همواره در پی حل این معضل بوده اند و ملت سازی را تنها راه بیرون رفت این معضل می دانستند و در راستای ملت سازی گام های عملی را برداشته اند و حتی خطرناکترین اقدامات (نسل کوشی، کوچ اجباری و…) را تجربه کردند و از هیچ کدام این ها، نتنها به نتیجه ای که باید می رسیدند نرسیدند بلکه دچار مشکل بزرگتر شدند.
ملت های سرکوب شده به هر شکلی در مقابل ظلم که از طرف اقوام سرکوب گر بر آن ها روا داشته می شد واکنشی از خود نشان می دادند و جامعه را دچار حرج و مرج بیشتر می کردند. تا اینکه دانشمندان ایده دیگری را بنام پلورالیزم قومی و فرهنگی (کثرت گرایی قومی و فرهنگی) برای ملت سازی مطرح کردند و از یک جهان بینی وسیع تر به جامعه انسانی نگاه کردند و بر این باور شدند تنها راهی که جامعه انسانی را از معضلات اجتماعی نجات خواهد داد این است که از طریق پذیرش اکثریت در ضمن وحدت باید برای همه افراد در جامعه بدون در نظر داشت قومیت ، مذهب ، زبان ، جنسیت، و… حقوق مساوی در نظر بگیریم و از ملت های متعدد با روش انسانی ملت واحد بسازیم.
کشور های که این شیوه را تجربه کردند نتیجه خوبی بدست آوردند که همه شاهدند. اما در افغانستان که اصل نامگذاری این کشور بر مبنای ایده نژادپرستی صورت گرفته است از ابتدا یک قوم خود را صاحب اصلی این سرزمین دانسته و دیگران را با شیوه های مختلف از حقوق شهروندی شان محروم ساخته است و قوم حاکم برای این که شهروندان این سرزمین را ملت واحد بسازد همه اقدامات ( نسل کوشی دوران عبدالرحمن، و ادغام دیگر اقوام در قوم برتر … ) را انجام داندند.
اما در دهه اخیر بعد از آن که همه طرح ها برای حذف دیگران ناکام ماندند و دوره جدید با قانون اساسی جدید در افغانستان آغاز شد جامعه جهانی با ایده حقوق بشری در عرصه سیاسی و اجتماعی افغانستان قدم گذاشتند فصل جدید ملت سازی با معیار پذیرفته شده جهانی آغاز شد و در قانون اساسی جدید حقوقی شهروندی برای همه اتباع افغانستان به یکسان در نظر گرفته شد و از ملت افغان تعریف جدیدی (ملت افغانستان عبارت است از تمام کسانی که تابعیت افغانستان را داشته «ماده 4 ق ا- ا») را برای مردم ارائه داد.
قانون اساسی جدید کشور اعمال هرگونه تبعیض و نژاد پرستی را ممنوع نمود و به دولت وظیفه سپرده که در تأمین وحدت ملی جدی باشد و از جامعه افغانستان یک جامعه مرفه ، ترقی یافته و متحد بسازد.
اما با کمال تأسف این اقدام جدید فقط در حد یک تئوری باقی ماند برای وحدت ملی نه تنها قدم گذاشته نشد بلکه آشکارا این مواد قانونی نقض گردید .
ماده 6 قانون اساسی دولت را به رعایت عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن ملکف می داند در حالیکه در طول ده سال کمک جامعه جهانی مناطق محروم این کشور چیزی از این کمک را ندیدند اما مناطقی که خود استفاده از این نوع کمک ها را می دانند و چون تبار حکام بودند غرق کمک بودند و شعار بر این بود که شما خراب کنید ما می سازیم تا آن قدر می سازیم که شما از ویران کردن خسته شوید.
این اقدامات نا سنجیده تیم حاکم ضربه سنگینی را به پیکره وحدت ملی جامعه افغانستانی وارد کرد و ملت را نسبت به همدیگر بد بین تر ساخت و دیگر هیچ کدام نسبت به دیگر اعتماد کرده نمی توانند.
هر چند امید آن می رفت که روشن فکران این جامعه دیگر از جنگ ، تعصب و بی اتفاقی بیزار گردیده اند و شاید در این فرصت پیش آمده بتوانند تحول جدیدی را در جامعه ایجاد نمایند.
 اما با کمال تأسف اولین بوی گندیده تعصب از دانشگاه های افغانستان که محل تولید علم و دانش است به مشام ما می رسد استادانی که خود را متعلق به قوم اغلب می دانند در پی آن است که فرهنگ خود را بر دانشجویان تحمیل کند و از راه غیر قابل توجیه بر دانشجویان اقوام غیر از قوم خودش سخت گیری دارند. یک محصل دری زبان درد دل می کرد:« روزی من در جلسه درس به جای کلمه پوهنتون دانشگاه گفتم استادم آن قدر بر آشفت که گویا من جنایتی را مرتکب شدم به فرموده آن استاد اگر بنا باشد پوهنتون دانشگاه شود باید غوری هم پولگاه شود . بعد از آن آنقدر بر من سخت می گیرد که مجبورم ترک تحصیل کنم» .
وقت تحصیل کرده ها و روشن فکران ما این گونه باشد پس از دیگران چه باکی؟!
مسئله پوهنتون و دانشگاه، دو رکن اساسی دولت (قوه مقننه و قضائیه ) را به شدت به خود مشغول ساخته است . نماینده های مردم همه مشکلات را دور گذاشته و بحث روی این دارد که از کدامین کلمه استفاده کنیم.
چه فرق می کند هر قوم زبان مخصوص خود را دارد و قانون اساسی نیز برای همه حق داده که به زبان خود تکلم نماید و ازجانب دیگر دری و پشتو که دو زبان اکثریت در افغانستان می باشد به عنوان زبان های رسمی و اداری کشور شناخته است(ماده 16 ق ا- ا) .
هر چند از نظر حقوقی این افراد که در خانه ملت راه
پیدا کرده اند و خود را صدای ملت می نامند نماینده ملت افغانستان اند نه نماینده یک قوم یا زبان و یا مذهب . ولی بدبختانه عملا می بینیم که هر کس از یک قوم،زبان، مذهب ، فرهنگ و… خاص نمایندگی می کند.
چندی قبل همه شنیدند که آقای ترشتوال رییس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در پار لمان کشور به جرم استفاده کمله دانشگاه به جای پوهنتون مورد حمله فزیکی نماینده های ملت قرار گرفت و صدها نمونه از این قبیل. بالاخره نماینده های ملت از حل این مشکل اظهار عجز نمود و مسئله را به دادگاه عالی کشور راجع ساخت تا شاید افغانستان با ابتکار رکن قضائی دولت از فاجعه ای که دامن گیر آن شده نجات پیدا کند قوه قضائیه کشور با دقت تمام، تفسیر خود را از ماده 16 قانون اساسی کشور اعلان نمود .
«دادگاه عالی از واژه‌های پشتوی “پوهنتون، پوهنزی، پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی، پوهـنوال، پوهاند” به صورت مشخص نام برده و تاکید کرده که آنها صرف نظر از این که به کدام زبان تعلق دارند، “ملکیت معنوی زبان‌های رسمی جمهوری اسلامی افغانستان” هستند» باختر گزارش داده که دادگاه عالی در تفسیر خود افزوده است که این گونه اصطلاحات و موارد مشابه آنها در نظام اداری، قضایی، ارتش، پلیس و دانشگاه‌ها ثبت و مسجل شده و استفاده از “کلمات مترادف و یا تغییر و تبدیل آنها، نه تنها غیرضروری بوده، بلکه سبب سردرگمی در محیط علم و اداره می‎شود.
هر چند که دادگاه عالی کشور نگرانی خود را در مورد بازتاب آینده استفاده از کلمات معادل اصطلاحات مورد نظر عده خاص بیان کرده اما از پیامد ننگین تفسیر خود که دامن زدن به تعصبات قومی ،زبانی و فرهنگی و بی احترامی به زبان و فرهنگ دیگران و نقض آشکار قانون اساسی و میثاق های بین المللی که از آن جمله میثاق های بین المللی حقوق بشر می باشد غافل ماندند.
این تفسیر با حکم صریح قانون اساسی کشور در تعارض است و زمینه سود جویی فرصت طلبان را فراهم آورده است. قانون اساسی کشور برای همه حق داده که به زبان مادر خود تکلم کنند و دولت موظف به ارتقادادن آن است و طبق این حکم قانونی اقوام غیر پشتون برای خود این را قائل اند که دیگر ملزم به استفاده از کلمات پشتو نیستند .
اما طبق تفسیر دادگاه عالی همه اتباع کشور مکلف اند در بضعی موارد از کلمات پشتو استفاده کنند و به قوم پشتون این حق را داده که از کلمات که میراث معنوی کشور است دفاع نمایند.
+;نوشته شده در ;یکشنبه پنجم آذر 1391ساعت;20:31 توسط;اسدالله عظیمی; |;



پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*