طرح قانون اساسی جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان
—————————
(قسمت اول)
با نشر مجدد مصاحبه ای که در سال 1396 در مجله عدالت و امید در باره (شهید مزاری و طرح نظام فدرالی در افغانستان) صورت گرفته بود، دوستان زیادی نظریات گوناگون ارائه کردند که نمی خواهم در باره آن ها تبصره ای داشته باشم. آنچه من در این مصاحبه گفته ام روایت مفصلی از روند این طرح است اما این که در عمل چه اتفاق افتاد و یا این که در آینده چه اتفاق می افتد و یا مردم افغانستان و مخصوصا گروه ها و کنشگران سیاسی تا چه اندازه از این طرح حمایت می کنند بحث جداگانه است.
در این میان جمعی هم با تماس مکرر خواستند که متن طرح قانون اساسی فدرال را برای شان نشر کنم. دوستانی که مایل هستند مجموعه قوانین اساسی را به شمول طرح قانون اساسی فدرالی جمهوری اسلامی را مطالعه کنند به سایت بنیاد اندیشه مراجعه کنند. ما در سال 1398 این مجموعه را برای چهارمین بار تحت نام (متن کامل قوانین اساسی افغانستان با ضمیمه طرح قانون اساسی جمهوری فدرال اسلامی افغانستان) در کابل چاپ کردیم که هم اکنون متن آن در سایت بنیاد اندیشه موجود است.
به هر حال هرچند این متن طولانی است، اما به جهت علاقه مندی خوانندگان گرامی تنها متن طرح قانون اساسی فدرال را یکبار دیگر در این دریچه هم در سه قسمت متوالی (چون فیسبوک همه آن را در یک قسمت نمی پذیرد) نشر می کنم:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
مقدمه
وطن عزیز ما افغانستان یک کشور باستانی و دارای تاریخ چندین هزار‌ساله می‌باشد که در قلب آسیا، نقطۀ تقاطع مدنیت‌های قدیمی سواحل مدیترانه، هندوچین موقعیت داشته که همین موقعیت حساس جیوپولیتیکی آن توجه جهان‌گشایان و متجاوزین را در درازنای تاریخ به خود جلب و مورد تجاوز استیلاگران خارجی و لشکرکشی‌های استعماری قرار گرفته است و مردم این سرزمین از تجاوز اسکندر مقدونی الی شکست قطعی امپراطوری بریتانیای کبیر نه تنها وطن‌دوستی و آزادگی را از آن خود ساخت؛ بلکه برای سایر مردمان منطقه و جهان به حیث مرکز الهام مبدل شد.
زمانی که نظام‌های مستبد و بیگانه‌پرست، بر اریکۀ قدرت جا گرفته و حاکم بر سرنوشت مردم آزادۀ ما گردیدند، سعی نمودند تا ملیت‌ها و اقوام باهم برادر را از یکدیگر دور نگهدارد تا ارکان زندگی باهمی در پندار و کردارشان رشد نکرده و مناسبات بین آن‌ها تا حدودی سرد و کرخت باشد و یا با دادن امتیاز به یکی و چشم‌پوشی از حقوق دیگری ایجاد زمینۀ بدبینی‌ها، تعصبات ناروا و حتی ستیزه‌جویی‌ها را در بین‌شان به راه انداخته تا خود چند روز به حاکمیت ظالمانۀ خویش ادامه دهند.
حکام ظالم وقت، برای مردم مسلمان ما کمتر مجال استفاده از منابع سرشار طبیعی کشور و مزایای تمدن بشری را داده که در نتیجه آن فقر، بی‌اتفاقی و عقب‌مانی نصیب مردم ما گردیده است.
به دنبال کودتای هفت ثور فاجعۀ بزرگی در تاریخ کشورما رخ داد و آن عبارت از هجوم و اشغال وطن عزیز ما از جانب قوای سرخ شوروی که در نتیجه آن جاسوسان بیگانه‌پرست و ضد مردمی به قدرت رسیدند. در مقابل این تجاوز ننگین، مردم مسلمان و شهیدپرور، دلیر، باتور و وطن‌پرست ما به اساس حکم صریح قرآن که می‌فرمایند:
«الَّذينَ آمَنوا يُقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَالَّذينَ كَفَروا يُقاتِلونَ في سَبيلِ الطّاغوتِ فَقاتِلوا أَولِياءَ الشَّيطانِ إِنَّ كَيدَ الشَّيطانِ كانَ ضَعيفًا » در یک صف واحد جهاد به پا خاستند و با قبول هرگونه قربانی، فداکاری، شهادت، تحمل شکنجه، زجر سلول‌های تاریک زندان و رنج‌های بیکران مهاجرت با ارادۀ پولادین و توکل به خداوند(ج) ایستادگی نموده با تشکل احزاب سیاسی، سنگر‌های جهادی را ایجاد و سرانجام طی چهارده سال جهاد مقدس نه تنها وطن را از لوث قوای متجاوز و نوکران آن‌ها پاک کردند، بلکه سایر مردم مسلمان و ملل جهان را از چنگال الحادی‌شان نجات دادند.
اکنون که انقلاب اسلامی، بر بنیاد ایمان و اعتقاد راسخ به قرآن پاک و احکام نجات‌بخش آن با ثمرۀ جهاد کبیر چهارده‌‌ساله، دادن صدها هزار شهید، معلول، بیوه، یتیم و خسارات بی‌شمار مادی و معنوی به خاطر تحقق و پیاده شدن نظام عدل الهی به پیروزی رسیده که در نتیجۀ آن دولت اسلامی در کشور استقرار یافته و زمینه را برای تأمین عدالت اسلامی به خاطر ایجاد دولت با قاعدۀ وسیع، برادری و برابری، تساوی حقوق، آبادی و عمران کشور هموار نموده است.
حزب وحدت اسلامی افغانستان معتقد است که به منظور حل عادلانه مسئلۀ ملی و خاتمه دادن به نفاق‌های گوناگون نژادی، لسانی و منطقوی بهترین شکل حاکمیت اسلامی در کشور، ایجاد ساختار دولتی بر پایه اصول فدرال با درنظرداشت تقسیمات ملکی به اساس ویژگی‌های ملی، تاریخی، فرهنگی و سایر مشخصات اجتماعی می‌باشد. لهذا به منظور حل عادلانۀ مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بازسازی کشور جنگ‌زده‌مان مسودۀ این قانون اساسی را طرح و تقدیم می‌دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم
فصل اول
نظام سیاسی
مادۀ اول
دولت افغانستان، جمهوری فدرالی اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل‌تجزیه بوده و بر تمام قلمرو خود دارای حاکمیت می‌باشد. حاکمیت ملی به مردم مسلمان افغانستان تعلق دارد. قدرت دولت از مردم برخاسته، مردم از طریق انتخابات و رأی‌دهی، به وسیلۀ ارگان‌های مقننه، اجرائیه و قضائیه این قدرت را اعمال می‌نمایند. ارگان‌های اجرائیه و قضائیه مکلف‌اند از قانون و عدالت اطاعت و پیروی نمایند.
مادۀ دوم
دین رسمی مردم افغانستان دین مبین اسلام و مذاهب رسمی آن جعفری و حنفی می‌باشد.
مادۀ سوم
منبع اصلی قوانین در افغانستان اساسات دین مقدس اسلام بوده و هیچ قانونی نمی‌تواند مناقض قانون اسلام و این قانون اساسی باشد.
مادۀ چهارم
تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی در کشور مجاز است، مشروط بر این‌که برنامه آن‌ها با اساسات اسلام، اصول دمواکراسی، عدالت اجتماعی و ارزش‌های والای انسانی موافق بوده و منابع مالی آن علنی باشد.
ـ حزبی که اهداف و اعمال آن استقلال سیاسی و حاکمیت ملی کشور را به خطر مواجه سازد، مخالف قانون اساسی دانسته شده و محکمۀ عالی دربارۀ انحلال آن تصمیم اتخاذ می‌نماید.
مادۀ پنجم
قضات، مدعی‌العموم (سارنوال) و منسوبین قوای مسلح در مدت تصدی وظیفه نمی‌تواند، عضویت حزب سیاسی را داشته باشد.
مادۀ ششم
مردم حق دارند در برابر شخص، مقام و حزبی که قانون اساسی را رعایت نمی‌کنند، مقاومت نشان دهند.
مادۀ هفتم
دفاع از استقلال سیاسی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، حفظ دست‌آوردهای انقلاب اسلامی، تجهیز مادی و معنوی قوای مسلح (اردو، امنیت و پولیس) از جمله وظایف اساسی دولت اسلامی است.
مادۀ هشتم
از جمله زبان‌های ملی کشور، دری و پشتو، زبان‌های رسمی می‌باشد.
مادۀ نهم
نشان دولتی افغانستان مطابق حکم فقرۀ (16) مادۀ (101) این قانون اساسی از طرف شورای ملی فدرال طرح و تصویب می‌گردد.
مادۀ دهم
بیرق جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان دارای سه رنگ می‌باشد که به شکل قطعات سیاه، سرخ و سبز از بالا به پایین به صورت افقی به اندازه مساوی واقع شده است. در ربع قسمت بالایی هر دو روی بیرق به طرف چوبه آن نشان جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان قرار دارد. طول بیرق نسبت به عرض آن دوچند می‌باشد.
مادۀ یازدهم
پایتخت جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان شهر کابل است.
مادۀ دوازدهم
ایالات جمهوری اسلامی افغانستان عبارت‌اند از:
1. ایالت غرجستان که مرکز آن شهر بامیان می‌باشد؛
2. ایالت بلخ که مرکز آن شهر مزار شریف می‌باشد؛
3. ایالت هرات که مرکز آن شهر هرات می‌باشد؛
4. ایالت کندهار که مرکز آن شهر کندهار می‌باشد؛
5. ایالت ننگرهار که مرکز آن شهر جلال‌آباد می‌باشد؛
6. ایالت کابل که مرکز آن شهر کابل می‌باشد.
مادۀ سیزدهم
قانون اساسی جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان توسط کمیسیون تدوین قانون اساسی طرح و مجلس مؤسسان آن را تصویب می‌دارد.
مادۀ چهاردهم
هر ایالت دارای قانون اساسی و قوانین فرعی خاص می‌باشد؛ اما قانون اساسی و قوانین فرعی هیچ ایالت مخالف با قانون اساسی جمهوری فدرالی اسلامی کشور وضع شده نمی‌تواند. قانون اساسی و قوانین ایالتی توسط شورای ایالتی هر ایالت طرح و توسط مجلس شورای ملی فدرال به تصویب می‌رسد.
مادۀ پانزدهم
برای تجدید نظر در تشکیلات اساسی واحدهای اداری و تعیین حدود جغرافیای ایالات کمیسیون با‌صلاحیتی از جانب دولت توظیف گردیده و نظریات کمیسیون توسط شورای ملی فدرال تصویب می‌گردد.
مادۀ شانزدهم
به ملاحظه علایق منطقوی، تاریخی، کلتوری، مقتضیات اقتصادی و سازگاری اخلاقی و اجتماعی، الحاق ایالات به همدیگر و انفصال آن‌ها از یکدیگر و تجدید سازمان و ایجاد تغیر در حدود جغرافیایی ایالات و ایجاد ایالات جدید بر اساس ارادۀ مردمان ایالات مطابق به احکام این قانون مجاز است.
مادۀ هفدهم
سیاست خارجی، دفاعی، امنیت ملی، نشرپول، تجارت خارجی، قراردادهای خارجی و معاهدات بین‌المللی جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان تحت ادارۀ مستقیم دولت مرکزی فدرال قرار دارد و هیچ ایالتی نمی‌تواند در موارد فوق‌الذکر بدون اجازه دولتی مرکزی فدرال مستقلانه عمل نماید.
مادۀ هجدهم
هرگاه بر اثر انعقاد قرارداد و معاهدات دولتی مرکزی با دول خارجی، اوضاع و شرایط ایالت و یا ایالاتی متأثر گردد، باید دولت مرکزی قبل از آن با آن ایالت و یا ایالات مذاکره و تفاهم نموده تدابیر لازم اتخاذ نماید.
مادۀ نوزدهم
مأمورین عالی‌رتبه که در مقامات عالیه دولتی مرکزی فدرال و هم‌چنین سفرا و دیپلمات‌های افغانی که در خارج و محافل بین‌المللی تعیین می‌گردد، از تمام ایالات بر اساس اهلیت و متناسب با تعداد نفوس‌شان انتخاب می‌شوند.
مادۀ بیستم
ملیت‌های ساکن در کشور به تناسب نفوس‌شان در تشکیل قوای مسلح و قوای امنیت ملی سهیم می‌گردند. پولیس هر ایالت از مردم آن ایالت تشکیل می‌گردد.
مادۀ بیست‌‌و‌یکم
چگونگی پرداخت مالیه، محصول، عواید به دولت و مسائل مالی بین دولت مرکزی و ایالات و بودجه ایالات توسط قانون تنظیم می‌گردد.
مادۀ بیست‌و‌دوم
به خاطر جلوگیری از فاجعه ملی و سانحۀ بزرگ، هر ایالت می‌تواند از پولیس سایر ایالات قوای سرحدی، قوای مسلح، تجهیزات و امکانات مقامات دولتی استمداد نمایند.
مادۀ بیست‌و‌سوم
در صورتی‌که خطر فاجعه و سانحه از حدود جغرافیای یک ایالت فراتر رود، دولت مرکزی فدرال به ادارات ایالات همجوار دستور می‌دهد تا قوای پولیس و تجهیزات خود را در اختیار ایالاتی که در معرض خطر واقع گردیده‌اند، قرار داده به قوای سرحدی و قوای مسلح دستور می‌دهد که قوای پولیس و مقامات اداری ایالتی را تقویت نمایند. تدابیر و قیودی که در چنین حالات وضع می‌گردد، با از میان رفتن خطر بدون تأخیر رفع می‌گردد.
مادۀ بیست‌و‌چهارم
تمام مقامات دولتی مرکزی فدرال و مقامات ایالتی به یکدیگر کمک‌های متقابل قانونی و اداری را انجام می‌دهد.
مادۀ بیست‌و‌پنجم
هر عملی که هدف آن ایجاد دشمنی بین ملیت‌ها، اقوام و ایالات باشد؛ مخصوصاً عمل آمادگی برای جنگ تجاوزکارانه، مخالف قانون اساسی اعلام گردیده جرم قابل مجازات تلقی می‌گردد.
مادۀ بیست‌و‌ششم
اسلحه و وسایل نظامی که برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و دفع و طرد تجاوز خارجی تدارک دیده می‌شود، استعمال، انتقال و استفاده از آن بدون اجازه دولت مرکزی و حکم قانون مجاز نیست.
مادۀ بیست‌و‌هفتم
در صورت بروز اختلافات و منازعات بین ایالات قضیه به محکمه عالی فدرال ارجاع و فیصله می‌گردد.
فصل دوم
اساسات نظام اجتماعی
مادۀ بیست‌و‌هشتم
جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان کشور کثیرالملیت است، دولت سیاست تقویه روحیه برابری و برادری، تفاهم، دوستی، همکاری متقابل ملیت‌ها، اقوام و قبایل کشور را به منظور تأمین عدالت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعقیب می‌نماید.
مادۀ بیست‌و‌نهم
دولت به منظور رشد فرهنگ، زبان، ادبیات و فلکلور مردم تدابیر لازم اتخاذ کرده و آن را انکشاف می‌دهد.
مادۀ سی‌ام
در جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد، خانواده بر اساس احکام اسلام، اخلاق و عنعنات ملی تشکیل گردیده و دولت حرمت و خصایل اصیل اسلامی و ملی آن را حفظ نموده، به رشد خانواده در مناسبات داخلی جامعه توجه می‌کند.
دولت به منظور حفظ سلامت جامعه دربارۀ تأمین صحت طفل و مادر و تربیه سالم اطفال تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.
مادۀ سی‌‌و‌یکم
تعلیمات عالیه اسلام، اخلاق اسلامی، وطن‌دوستی، رسوم و عنعنات پسندیدۀ ملی، زیربنای معنوی جامعه ما را تشکیل داده و دولت به حفظ حرمت، ترویج و تعمیل آن مکلف می‌باشد.
مادۀ سی‌‌و‌دوم
دولت از حقوق و مکلفیت‌های زن در برابر خانواده و جامعه حمایت نموده تساوی حقوق اسلامی و قانون زن و مرد را در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تضمین می‌نماید.
مادۀ سی‌و‌سوم
دولت به تربیه و مشکلات جوانان و نوجوانان توجه نموده شرایط لازم را جهت پرورش سالم بدنی و استعدادهای فکری آن‌ها فراهم می‌آورد.
مادۀ سی‌و‌چهارم
حق زندگی، آزادی، کار، تحصیل، حق اشتراک در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حق تأمین صحت و معیشت در ایام بیکاری، حق بازنشستگی بر اثر مرض، کهولت سن و معلولیت ناشی از اجرای وظیفه و حقوق خانوادۀ شهدا از طرف جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان تضمین می‌گردد.
فصل سوم
اساسات اقتصادی
مادۀ سی‌و‌پنجم
دولت سیاست اقتصادی‌ای را که هدف آن بسیج و به کار بردن تمام منابع کشور به خاطر رفع عقب‌ماندگی، ایجاد شرایط کار، ارتقای سطح زندگی مردم، تکامل اجتماعی، تحکیم و توسعه اقتصادی و رفاه جامعه می‌باشد، عملی نموده و به این منظور پلان‌های انکشافی، اقتصادی و اجتماعی را تنظیم و تطبیق می‌نماید.
مادۀ سی‌و‌ششم
در جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان ملکیت از تعرض مصون است.
مادۀ سی‌‌و‌هفتم
ملکیت به اشکال مختلف دولتی، مختلط، جمعی، اوقاف، خصوصی، شخصی و ملکیت سازمان‌های سیاسی و اجتماعی وجود دارد و دولت از تمام انواع ملکیت‌های قانونی حمایت می‌کند.
مادۀ سی‌و‌هشتم
منابع زیرزمینی، جنگل‌ها، چراگاه‌ها، اراضی بایر لم یزرع و لا‌مالک، معادن، منابع اساسی انرژی، آبدات تاریخی، تأسیسات رادیو، تلویزیون، تأسیسات مخابراتی، بندرهای بزرگ زراعتی و انرژی، بنادر و خطوط مواصلاتی از جمله ملکیت‌های دولت می‌باشد.
ـ سرمایه‌گذاری خصوصی جهت استفاده از جنگل‌ها و چراگاه‌ها، منابع انرژی، معادن و خریدوفروش وسایل مخابراتی طبق قانون مجاز است.
ـ در جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان در کنار بانک‌ها، بیمه و ترانسپورت زمینی و هوای دولتی، ایجاد بانک‌های سهامی، بیمه، ترانسپورت‌های هوای و زمینی، خصوصی و مختلط طبق قانون مجاز است.
ـ تأسیس و فعالیت نمایندگی بانک‌ها و بیمه خارجی طبق قانون مجاز است.
مادۀ سی‌و‌نهم
دولت در ایجاد، تقویه و گسترش مؤسسات تعاونی اسلامی مساعدت می‌نماید.
مادۀ چهلم
دولت از فعالیت‌های انفرادی پیشه‌وران، اهل حرفه و صنعت، صنایع مستظرفه و صنایع دستی حمایت می‌کند.
مادۀ چهل‌و‌یکم
دولت بانک‌های زراعتی، صادراتی، معاملاتی، رهنی و تعمیراتی و بانک‌های تجارتی را تقویه و شرایط استفاده از آن‌ها را برای مردم تسهیل می‌نماید.
مادۀ چهل‌و‌دوم
دولت به دهقانان و زمین‌داران کمک نموده و در ایجاد فارم‌های عادی و مکانیزه زراعتی، مال‌داری و مرغداری خصوصی و مختلط و آبادی اراضی لا‌مزروع مساعدت مؤثر می‌نماید.
مادۀ چهل‌‌و‌سوم
دولت شرایط لازم را برای رشد مال‌داری و ارتقای سطح زندگی مال‌داران آماده می‌سازد.
مادۀ چهل‌و‌چهارم
دولت سرمایه و سرمایه‌گذاری خصوصی را به منظور انکشاف اقتصادی ملی تضمین نموده و اشتراک سرمایه‌داران ملی را در انکشاف تجارت، ساختمان، ترانسپورت، صنایع خفیفه و ثقیله، ایجاد مؤسسات تحقیقات علمی، صنعتی، تولیدی، زراعت و حفر چاهای عمیق، اعمار بندهای کوچک برق، ایجاد کلینیک‌های صحی طبق قانون تشویق و حمایت می‌کند.
دولت از سرمایه و از سرمایه‌داران ملی در برابر رقابت سرمایه خارجی حمایت کرده و حین تنظیم سیاست مالی، کریدتی، گمرکی و قیم، منافع آن‌ها را طبق قانون در نظر می‌گیرد.
مادۀ چهل‌و‌پنجم
به منظور رفع عقب‌ماندگی و جبران آن و ایجاد زندگی مرفه و نوین مطابق به مقتضیات عصر و زمان، وصول سریع به سطح زندگی عالی، سرمایه‌گذاری خصوصی، مختلط داخلی و خارجی را در عرصه‌های ثقیله و خفیفه، راه آهن، نفت‌وگاز، بندهای بزرگ برق، نساجی، سمنت، ذوب‌آهن، فابریکات تولید ماشین‌آلات و راه‌های مواصلاتی، دولت طبق قانون تشویق و حمایت می‌کند؛ مشروط بر این‌که سرمایه‌گذار خارجی مغایر منافع ملی کشور نباشد.
مادۀ چهل‌و‌ششم
در جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان اشخاص خارجی حق ملکیت عقاری را ندارند، فروش عقار به نمایندگی‌های سیاسی و دول خارجی بر اساس رویۀ بالمثل و به مؤسسات بین‌المللی که افغانستان عضو آن می‌باشد، بعد از موافقۀ حکومت و تصویب شورای ملی (پارلمان) مجاز است.
مادۀ چهل‌و‌هفتم
استملاک ملکیت شخصی از جانب دولت تنها به مقصد تأمین مصالح عامه و در بدل عوض عادلانه صورت می‌گیرد. مصادره ملکیت بدون حکم قانون و فیصله محکمه به هیچ‌وجه جایز نیست.
مادۀ چهل‌و‌هشتم
تأدیه مالیه و محصول به دولت مکلفیت اتباع است، اخذ هیچ نوع مالیه و محصول بدون حکم قانون مجاز نیست. اندازه مالیه و محصول و طرز تأدیه آن با رعایت عدالت اسلامی توسط قانون تعیین و تنظیم می‌گردد.
این حکم در مورد اشخاص و مؤسسات خارجی نیز تطبیق می‌گردد.
مادۀ چهل‌و‌نهم
دولت در مورد حفظ طبیعت، ثروت‌های طبیعی و استفاده معقول از منابع آن، بهبود محیط‌زیست، حفظ جنگلات، جلوگیری از آلودگی آب‌وهوا، حفظ و ابقای عالم حیوانات و نباتات تدابیر لازم اتخاذ و عملی می‌نماید.
مادۀ پنجاهم
تطبیق و گسترش اوزان، مقیاس‌ها و محک‌ها با نورم و استندرد بین‌المللی در سراسر کشور وظیفۀ دولت می‌باشد.
فصل چهارم
تابعیت، آزادی، حقوق اساسی و وجایب اتباع کشور
مادۀ پنجاه‌‌و‌یکم
تابعیت جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان برای تمام اتباع مساوی و یکسان است، حصول و سلب تابعیت توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ـ هر شخص تابعیت جمهوری فدرال اسلامی افغانستان را طبق قانون دارا باشد، افغان نامیده می‌شود.
مادۀ پنجاه‌و‌دوم
هیچ افغان به علت اتهام به یک جرم به دولت خارجی تسلیم داده نمی‌شود.
مادۀ پنجاه‌و‌سوم
هیچ افغان در داخل و خارج کشور تبعید نمی‌گردد.
مادۀ پنجاه‌و‌چهارم
اتباع جمهوری اسلامی افغانستان در خارج تحت حمایت دولت قرار داشته و دولت از حقوق و منافع قانونی آن‌ها حمایت می‌کند.
مادۀ پنجاه‌و‌پنجم
جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان از حقوق و آزادی‌های اتباع خارجی مقیم در افغانستان حمایت نموده و آن‌ها مکلف‌اند، احکام قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت کنند.
مادۀ پنجا‌ه‌و‌ششم
اتباع جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان اعم از زن و مرد بدون درنظرداشت تعلقات ملیت، نژاد، لسان، قبیله، دین، مذهب، عقیده سیاسی، تحصیل و شغل، دارایی، موقف دولتی و اجتماعی و محل سکونت و اقامت در برابر قانون دارای حقوق و وجایب یکسان بوده مورد تبعیض و یا امتیاز قرار نمی‌گیرند.
مادۀ پنجاه‌و‌هفتم
زندگی حق طبیعی انسان است، هیچ‌کس بدون مجوز قانونی و شرعی از این حق محروم نمی‌گردد.
مادۀ پنجاه‌و‌هشتم
کرامت انسان از تعرض مصون است و دولت مکلف به حمایت از آن می‌باشد.
مادۀ پنجاه‌و‌نهم
آزادی حق طبیعی انسان بوده و این حق جز آزادی دیگران، منافع عامه و احکام قانون حدودی ندارد.
مادۀ شصتم
تمام اتباع جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان در انتخاب شغل، حرفه، مسلک، محل کار و زیست و محل آموزش و پرورش آزادند.
مادۀ شصت‌و‌یکم
اتباع جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان دارای حق مسافرت و انتخاب آزاد محل سکونت و اقامت در کشور می‌باشد. دولت می‌تواند به منظور حفظ امنیت و نظم عامه و جلوگیری از شیوع امراض مسافرت، سکونت و اقامت را در بعضی مناطق موقتاً محدود و یا ممنوع سازد.
مادۀ شصت‌‍‌و‌دوم
اتباع حق دارند به خارج از کشور مسافرت نموده و به وطن عودت نمایند.
مادۀ شصت‌و‌سوم
جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان اجرای مناسک و مراسم دینی و مذهبی را برای تمام مسلمانان کشور تضمین می‌کند و پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم مذهبی خویش آزاد می‌باشند؛ اما تبلیغ و اظهار آن‌گونه عقاید و اجرای مراسمی که بر وحدت ملی و امنیت کشور صدمه وارد نموده و مناقض احکام دین اسلام باشد و موجب ایجاد دشمنی در میان اقوام، ملیت‌ها و مردم ساکن در کشور گردد، اکیداً ممنوع است.
مادۀ شصت‌و‌چهارم
اتباع حق دارند در زندگی سیاسی، اجتماعی و اداره امور دولت به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان خود شرکت نمایند.
مادۀ شصت‌و‌پنچم
اتباع دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بوده شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می‌گردد.
مادۀ شصت‌و‌ششم
اتباع دارای حق آزادی، فکر و بیان می‌باشند و آن‌ها از این حق به وسیلۀ گفتن، نوشتن، رسم، تصویر، نشر کتب، مجلات و جراید و سایر وسایل طبق قانون استفاده می‌نمایند.
مادۀ شصت‌و‌هفتم
آزادی مطبوعات، طبع و نشر کتب، مجله، روزنامه و جریده طبق قانون آزاد است.
مادۀ شصت‌و‌هشتم
در حالت اضطرار و یا زمان جنگ بالای مطبوعات، جراید و سایر وسایل ارتباطات جمعی کنترل محدود و موقت وضع گردیده که بعد از رفع آن حالت، محدودیت وضع‌شده مرفوع می‌گردد.
مادۀ شصت‌و‌نهم
دولت آزادی تحقیقات علمی، هنری، کلتوری و ابتکارات ادبی را تضمین نموده و وسایل تشویق لازم را برای این منظور فراهم می‌سازد.
مادۀ هفتادم
اتباع حق دارند به صورت مسالمت‌آمیز، بدون حمل سلاح و بدون اطلاعیه قبلی به دولت اجتماعات تشکیل دهند. گردهم‌آیی‌ها مطابق قانون جواز دارد.
مادۀ هفتاد‌و‌یکم
اتباع حق دارند که سازمان‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و تحقیقاتی طبق قانون ایجاد نماید، تشکیل سازمان‌های‌که مخالف مصالح علیای مملکت و دارای خصلت نظامی باشد، جواز ندارد.
مادۀ هفتاد‌و‌دوم
اتباع دارای حق شکایت، انتقاد و پیشنهاد فردی و جمعی بوده و ارگان‌های دولت و مسئولین موظف‌اند به شکایات، پیشنهادات در موعد که قانون تعیین کرده رسیدگی و اجرائات نمایند. تعقیب به خاطر انتقاد ممنوع است.
مادۀ هفتاد‌و‌سوم
برائت ذمه، حالت اصلی است. متهم تا زمانی که به حکم قطعی محکمه محکوم نشده باشد، بی‌گناه شناخته می‌شود.
ـ هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود؛ مگر مطابق به احکام قانون.
ـ هیچ کس را نمی‌توان توقیف کرد؛ مگر با استیذان محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانون.
ـ هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات نمود؛ مگر به حکم محکمۀ با صلاحیت و مطابق به احکام قانون و متناسب به جرمی‌که مرتکب گردیده است.
ـ جرم امر شخصی است، با ارتکاب آن شخص دیگر مجازات نمی‌گردد.
ـ متهم حق دارد، شخصاً و یا توسط وکیل مدافع از خود دفاع کند.
مادۀ هفتاد‌و‌چهارم
جزای مخالف کرامت انسانی، شکنجه و تعذیب جواز ندارد.
ـ گرفتن اقرار، شهادت یا از متهم یا شخص دیگر به وسیله تهدید، تخویف و اکراه ممنوع است.
ـ اقرار، اظهار و شهادتی‌که از متهم و یا شخص دیگر به وسیله تهدید، تخویف و اکراه گرفته می‌شود، اعتبار ندارد. هرگاه موظفین خدمات عامه متهم و یا شخص دیگر را به منظور گرفتن اقرار، اظهار و شهادت شکنجه نماید و یا به تعمیل شکنجه امر نماید، مطابق قانون مجازات می‌گردد.
ـ استناد به امر مقامات مافوق، مرتکب را از مجازات ناشی از ارتکاب اعمال خلاف قانون برائت نمی‌دهد.
مادۀ هفتاد‌و‌پنجم
مدیون بودن شخص موجب سلب آزادی وی شده نمی‌تواند. طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می‌گردد.
مادۀ هفتاد‌و‌ششم
در جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان، حرمت و مصونیت منزل و مسکن تضمین می‌گردد، هیچ‌کس به شمول نماینده دولت بدون اجازه ساکن و اهل منزل نمی‌تواند، در آن داخل گردیده و یا تفتیش نماید؛ مگر در حالت که قانون اجازه دهد.
مادۀ هفتاد‌و‌هفتم
دولت محرمیت مراسلات، مخابرات تلفنی و تلگرافی را تضمین می‌نماید، هیچ‌کس به شمول نماینده دولت نمی‌تواند بدون حکم قانون به تفتیش مراسلات و استراق سمع مخابرات اقدام نماید.
مادۀ هفتاد‌و‌هشتم
هرگاه اتباع جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان از ارگان‌های دولتی، سازمان‌های اجتماعی، سیاسی و مسئولین امور حین اجرای وظیفه متضرر گردد، دارای حق جبران خساره می‌باشد.
ـ شرایط و طرز جبران خساره توسط قانون تنظیم می‌گردد.
مادۀ هفتاد‌و‌نهم
هر نوع تجاوز بر آزادی‌های شخصی، مصونیت زندگی و سایر حقوق و آزادی‌های قانونی اتباع جرم بوده، بالای متجاوز اقامه دعوی جزای و مدنی صورت می‌گیرد، دولت تعویض و جبران خساره عادلانه را برای شخصی‌که مورد تجاوز قرار گرفته تضمین می‌کند.
مادۀ هشتادم
اتباع جمهوری فدرالی افغانستان با درنظرداشت نیازمندی‌های جامعه مطابق رشته تخصصی خویش دارای حق احراز وظایف دولتی و انتخاب می‌باشد.
عزل کارمندان دولت بدون حکم قانون و حکم محکمه باصلاحیت جواز ندارد.
مادۀ هشتاد‌و‌یکم
دولت جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان تعیین ساعات کار، اندازه مزد، ایام رخصتی، ایام تعطیل با معاش، چگونگی شرایط کار و ایام استراحت، تأمین ایام بیکاری حقوق متقاعدین و حقوق معلولینی‌که معلولیت‌شان ناشی از اجرای وظیفه شده باشد و حقوق بازماندگان شهدا را طبق قانون تنظیم می‌کند.
مادۀ هشتاد‌و‌دوم
اتباع جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان دارای حق تعلیم و تربیه و تحصیل رایگان می‌باشند.
ـ دولت به منظور ارتقای سطح و تجهیز جامعه به علوم و تکنولوژی معاصر و رشد سیستم تحصیلات عالی و تربیه کادرهای ملی، تأمین تعلیمات اجباری، تعلیمات عمومی تخنیکی، حرفوی و مسلکی و امحای بی‌سوادی تدابیر لازم را اتخاذ می‌نماید.
ـ ایجاد مؤسسات تعلیمی و تحصیلی در صورتی‌که با معیارهای تعلیمی و تحصیلی دولت برابر باشد، توسط بخش خصوصی طبق قانون مجاز است.
مادۀ هشتاد‌و‌سوم
دولت به منظور حفظ صحت عامه و خدمات صحی سراسری ملی و جلوگیری از امراض واگیر، مراکز خدمات صحی و مؤسسات پرورش دکتران طب را توسعه داده و از ایجاد مؤسسات و خدمات طبی خصوصی‌که با معیارهای دولتی برابر باشد، مطابق قانون حمایت می‌نماید.
ـ دولت دربارۀ توسعه خدمات صحی رایگان، تأمین صحت کهن‌سالان، معلولین، کار، جنگ و وارثین شهدا، تأمین صحت طفل و مادر تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.
مادۀ هشتاد‌و‌چهارم
دولت از تحقیقات علمی، فنی و هنری تشویق و حمایت نموده و از حقوق مادی و معنوی مؤلفان، مخترعان و محققان حراست نموده نتایج تحقیقات علمی، فنی و هنری را در جامعه و زندگی اجتماعی ترویج می‌نماید.
مادۀ هشتاد‌و‌پنجم
اتباع جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان مکلف‌اند احکام این قانون و سایر قوانین افغانستان را رعایت نمایند.
ـ بی‌خبری از احکام قانون عذر و سند برائت شمرده نمی‌شود.
مادۀ هشتاد‌و‌ششم
هر تبعه کشور مکلف‌اند طبق حکم مادۀ (48) این قانون به دولت مالیه و محصول تأدیه کند.
مادۀ هشتاد‌و‌هفتم
اتباع افغانی مکلف‌اند که از استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دفاع نمایند، شرایط خدمت در قوای مسلح مطابق به احکام قانون تنظیم می‌گردد.
مادۀ هشتاد‌و‌هشتم
دولت از حقوق اساسی و آزادی‌های اتباع حمایت نموده شرایط لازم را برای انجام مکلفیت‌های اتباع فراهم می‌سازد. هیچ‌کس حق ندارد از حقوق و آزادی‌های مندرج این قانون اساسی علیه امنیت مملکت، مصالح علیای وطن، منافع عامه و بر ضرر حقوق سایر اتباع استفاده نماید.
مادۀ هشتاد‌و‌نهم
دولت مکلف است جهت جلوگیری از فرار مغزها شرایط لازم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را برای بازگشت دانشمندان و متخصصین افغانی مقیم خارج کشور به وطن ایجاد نماید.
مادۀ نودم
دولت مکلف است به منظور بازگشت با اطمینان هموطنان مهاجر، مناطق مزروعی، مسکونی و راه‌ها را از وجود انواع ماین‌ها و مواد منفجره پاک‌سازی نموده و شرایط لازم زندگی را برای‌شان مساعد نماید.
فصل پنجم
مجلس مؤسسان
مادۀ نود‌و‌یکم
مجلس مؤسسان صرف برای یک دورۀ تقنینه موقت بوده که به منظور تصویب اولین قانون اساسی دولت فدرالی اسلامی کشور، نمایندگان منتخب مردم دعوت می‌گردند.
مادۀ نود‌و‌دوم
مجلس مؤسسان متشکل از:
1. رئیس جمهور و معاونان آن؛
2. رهبران احزاب جهادی کشور؛
3. وزرای دولت؛
4. قاضی‌القضات و معاونان او؛
5. رئیس عمومی مدعی العمومیت (لوی سارنوال)؛
6. از هر (پنجاه) هزار نفر یک نفر نماینده بر اساس انتخابات عمومی، آزاد، سری و مستقیم؛
7. اعضای کمیسیون موظف طرح تسوید قانون اساسی.
مادۀ نود‌و‌سوم
شخص انتخاب شونده برای عضویت در مجلس مؤسسان باید خواندن و نوشتن را بداند.
مادۀ نود‌و‌چهارم
هیأت اداری مؤسسان توسط خود مجلس مؤسسان تصویب و تعداد آن‌ها در طرزالعمل مجلس تعیین می‌گردد.
مادۀ نود‌و‌پنجم
مجلس مؤسسان اولین قانون اساسی جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان را تصویب نموده و به توشیح رئیس جمهور می‌رساند.
مادۀ نود‌و‌ششم
کار مجلس مؤسسان بعد از تصویب اولین قانون اساسی دولت فدرال اسلامی کشور خاتمه می‌یابد.
فصل ششم
شورای ملی فدرال
مادۀ نود‌و‌هفتم
شورای ملی فدرال مظهر اراده مردم افغانستان است و از قاطبه ملت نمایندگی می‌کند.
ـ مردم افغانستان از طریق شورای ملی فدرال در زندگی سیاسی مملکت سهم می‌گیرند.
مادۀ نود‌و‌هشتم
اعضای شورای ملی فدرال از طریق رأی‌گیری عمومی، مساوی، آزاد، سری و مستقیم بر اساس تعداد نفوس برای یک دورۀ تقنینی چهار‌ساله طبق قانون انتخاب می‌شوند.
مادۀ نود‌و‌نهم
سن قانونی عضویت در شورای ملی فدرال برای مرد و زن تکمیل (25) سال و سن قانونی برای رأی‌دهنده در تمام عرصه‌های انتخاباتی تکمیل (20) سال می‌باشد.
ـ شرط اشتراک در رأی‌دهی و انتخاب شدن، داشتن تذکره تابعیت می‌باشد.
ـ سایر شرایط و طرز انتخابات در قانون انتخابات تنظیم می‌گردد.
مادۀ صدم
شورای ملی فدرال در اولین جلسه خویش یک نفر را به حیث رئیس و دو نفر را به حیث نایب‌رئیس، دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت دو سال از بین خویش انتخاب می‌نماید.
مادۀ یک‌صد‌و‌یکم
شورای ملی فدرال دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:
1. تعدیل قانون اساسی به پیشنهاد (50) فیصد اعضای شورای ملی و موافقت مقام ریاست جمهوری و محکمه عالی به تصویب سه‌ربع اعضای شورای ملی فدرال؛
2. قبول استعفای رئیس جمهور و معاونان او؛
3. تصمیم بر عزل، تحقیق و محاکمه رئیس جمهور و معاونان او در حالت حکم فقره (4) این ماده؛
4. هرگاه رئیس جمهور و معاونان او به ارتکاب جرم و خیانت بزرگ متهم گردند، موضوع به اساس درخواست یک ثلث اعضا در مجلس شورای ملی %8
