طرح قانون اساسی جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان – (قسمت دوم)

طرح قانون اساسی جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان
——————————————–
(قسمت دوم)

فصل هفتم
رئیس جمهور و معاونان او

مادۀ یک‌صد و هفدهم
رئیس جمهور، رئیس دولت و عالی‌ترین شخصیت ملی کشور است. رئیس جمهور از دست‌آوردهای انقلاب اسلامی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، قانون اساسی، حاکمیت قانون و وحدت ملی حمایت نموده حدود قوای دولت را جهت تأمین نقش آن‌ها در اجرای وظایف ملی و اسلامی رعایت می‌کند.
ـ رئیس جمهور از صلاحیت‌های قانونی در عرصه تقنینیه، اجرائیه، قضائیه و ارگان‌های ایالتی فدرال مطابق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین کشور برخوردار می‌باشد.
مادۀ یک‌صد و هجدهم
رئیس جمهور توسط آرای عمومی و مستقیم مردم برای مدت (4) سال انتخاب می‌گردد.
ـ یک شخص نمی‌تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد.
ـ رئیس جمهور نزد شورای ملی مسئول بوده و مکلف به ارائه گزارش می‌باشد.
ـ به منظور انتخاب رئیس جمهور جدید، شورای ملی فدرال طی مدت (60) روز قبل از ختم دورۀ صلاحیت رئیس جمهور انتخابات را برگزار می‌‎نماید.
مادۀ یک صد و نوزدهم
هر تبعه جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان که سن (30) سالگی را تکمیل کرده باشد، خود و همسر وی از والدین افغان متولد شده و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد، به حیث رئیس جمهور انتخاب شده می‌تواند.
مادۀ یک‍‌صد و بیستم
رئیس جمهور بعد از انتخاب شدن در شورای ملی فدرال حلف آتی را به جا می‌آورد:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند عظیم و توانا سوگند یاد می‌کنم که در تمام اعمال خود اللّه جل جلاله را حاضر و ناظر دانسته، احکام دین مبین اسلام را اطاعت، قانون اساسی و قوانین دولت را حمایت، استقلال وطن، تمامیت ارضی مملکت را حفاظت، حقوق مردم و آزادی‌های اتباع را حراست نمایم. به استعانت از بارگاه پروردگار تمام مساعی خود را در برقراری عدالت در جامعه و در راه سعادت مردم و ترقی ملت افغانستان به کار برم.»
مادۀ یک‌صد و بیست‌ویکم
رئیس جمهور علاوه بر سایر صلاحیت‌های مندرج این قانون اساسی دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:
1. قیادت اعلای قوای مسلح کشور؛
2. اعلان و متارکه جنگ به موافقه شورای ملی فدرال؛
3. تعیین اعضای کمیسیون طرح تسوید قانون اساسی؛
4. اعلان انتخابات برای تدویر مجلس مؤسسان؛
5. دعوت، دایر کردن و افتتاح شورای ملی فدرال به استثنای حالت مندرج فقرۀ (3) مادۀ (101) این قانون اساسی؛
6. دایر نمودن و اقتتاح اجلاس فوق‌العادۀ شورای ملی فدرال؛
7. توشیح قانون اساسی و سایر قوانین و اعلام انفاذ آن‌ها و صدور فرامین تقنینی؛
8. اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین‌الدول مطابق احکام قانون؛
9. توشیح معاهدات بین‌الدول بعد از تصویب شورای ملی فدرال؛
10. معرفی معاونان رئیس جمهور به شورای ملی فدرال به منظور تأیید تقرر آن‌ها؛
الف. معاون یا معاونان رئیس جمهور باید تبعه افغانستان بوده خود و همسران‌شان از والدین افغان متولد و واجد تمام حقوق مدنی و سیاسی باشند.
ب. معاونان رئیس جمهور بعد از اخذ تأیید شورای ملی حلف آتی را به حضور اعضای مجلس شورای ملی فدرال به جا می‌آورند:
«به نام خداوند بزرگ‌(ج) سوگند یاد می‌کنم که قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان را محترم شمارم و از آن پیروی کنم و تمام نیروی خود را وقف دفاع از حقوق و منافع ملی نموده از اهداف انقلاب اسلامی و جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان حمایت نمایم.»
11. مطالبه عزل معاونان رئیس جمهور از شورای ملی فدرال؛
12. معرفی هیأت وزرا غرض اخذ رأی اعتماد به شورای ملی فدرال؛
13. منظوری وزرا بعد از کسب رأی اعتماد از شورای ملی فدرال و قبول استعفای آنان؛
14. منظوری رؤسای ایالتی بعد از تصویب شورای ایالت فدرال و تعلیق صلاحیت آن‌ها در حالت اضطراری طبق قانون؛
15. منظوری انفکاک، تقرر، ترفیع و تقاعد اعضای محکمۀ عالی، قضات، کارمندان و افسران عالی رتبه طبق قانون؛
16. اتخاذ تصمیم در مورد نظرخواهی عمومی راجع به مسائل عمده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛
17. عفو و تخفیف مجازات؛
18. منظوری سران نمایندگی‌های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و منظوری نمایندگان دایمی جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان نزد مؤسسات بین‌المللی و قبول اعتمادنامه‌های نمایندگان سیاسی خارجی؛
19. اعلام حالت اضطرار و خاتمه دادن به آن از طریق قانون؛
20. اعطای القاب افتخاری و اعطای نشان‌ها و مدال‌ها طبق قانون؛
21. منظوری سرود ملی و نشان دولتی بعد از تصویب شورای ملی فدرال؛
22. اعلام الغای قوانین و اسناد تقنینی که عدم مطابقت آن با قانون اساسی توسط محکمه عالی قانون اساسی تثبیت شده باشد؛
23. ایجاد دستگاه اداری ریاست جمهوری؛
24. اعمال سایر صلاحیت‌هایی ‌که در این قانون اساسی و سایر قوانین کشور به آن تصریح شده باشد.
مادۀ یک‌صد و بیست‌ودوم
رئیس جمهور و معاونان او در مدت تصدی وظیفه هیچ معامله انتفاعی را با دولت انجام داده نمی‌توانند.
مادۀ یک‌صدوبیست‌وسوم
معاونان رئیس جمهور نزد رئیس جمهور و شورای ملی فدرال در قسمت اجرائات وظیفوی خویش مسئول می‌باشند.
مادۀ یک‌صد و بیست‌وچهارم
رئیس جمهور غیر از بیماری صعب‌العلاج و دوام‌دار، استعفا و یا حالت مندرج فقرۀ (4) مادۀ (101) این قانون اساسی الی ختم دورۀ صلاحیت به وظیفۀ خود ادامه می‌دهد.
ـ در تمام حالاتی که رئیس جمهور نتواند وظایف خود را ایفا نماید، وظایف او از طرف معاون اول رئیس جمهور اجرا می‌گردد.
ـ در صورتی که معاون اول رئیس جمهور نیز با حالت فقرۀ (4) مادۀ (101) این قانون اساسی مواجه باشد، یکی دیگر از معاونان وظایف رئیس جمهور را به عهده می‌گیرد.
ـ در حالی که همۀ معاونان رئیس جمهور با حالت فقرۀ (4) مادۀ (101) این قانون اساسی مواجه باشد، وظایف رئیس جمهور را رئیس شورای ملی فدرال اجرا می‌نماید.
مادۀ یک‌صد و بیست‌و‌پنجم
در حالت ارادۀ استعفا، رئیس جمهور استعفای خود را مستقیماً به شورای ملی فدرال تقدیم می‌نماید.
مادۀ یک‌صد و بیست‌وششم
در حالت استعفا یا وفات رئیس جمهور، معاون اول او الی انتخابات ریاست جمهوری جدید از مقام ریاست جمهوری سرپرستی می‌نماید.
ـ در صورت نبودن معاون اول، معاون دوم وظایف ریاست جمهوری را به عهده می‌گیرد.
ـ در چنین حالت، شورای ملی فدرال مکلف به اجرای حکم فقرۀ سوم مادۀ (118) این قانون اساسی می‌باشد.

فصل هشتم
هیأت وزرا
مادۀ یک‌صد و بیست‌وهفتم
هیأت وزرا ارگان عالی اجرائیوی و اداری دولت بوده و تحت رهبری رئیس جمهور ایفای وظیفه می‌نماید.
ـ وزرا باید تبعه افغانستان بوده خود و همسران‌شان از والدین افغان متولد و واجد تمام حقوقی مدنی و سیاسی باشند.
مادۀ یک‌صد و بیست‌وهشتم
هیأت وزرا دارای وظایف و صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:
1. تطبیق سیاست داخلی و خارجی کشور مطابق به احکام قانون و اساسات دین مقدس اسلام؛
2. اداره، انسجام، مراقبت امور وزارت‌خانه‌ها و سایر دوایر و مؤسسات دولتی؛
3. صدور تصامیم اجرائیوی و اداری طبق قوانین و فرامین صادره و نظارت بر تطبیق آن‌ها؛
4. تسوید قوانین و وضع مقررات؛
5. ترتیب و تنظیم بودجه دولت و اتخاذ تدابیر برای استحکام وضع اقتصادی و سیستم پولی و مالی و تقدیم آن غرض تصویب شورای ملی فدرال؛
6. طرح پلان‌های انکشافی دولت و تقدیم آن غرض تصویب به شورای ملی فدرال و اتخاذ تدابیر برای تطبیق و اجرای آن؛
7. اخذ قروض داخلی و خارجی و تأدیه آن بعد از تصویب شورای ملی فدرال؛
8. اتخاذ تدابیر لازم و مؤثر جهت از بین بردن هر نوع فساد اداری مطابق به احکام قانون؛
9. تأمین نظم و امن عامه؛
10. عقد قراردادها با ممالک و مؤسسات خارجی مطابق به احکام قانون؛
11. اجرای سایر وظایفی که این قانون اساسی و قوانین به هیأت وزرا سپرده باشد.
مادۀ یک‌‌صد و بیست‌ونهم
هیأت وزرا برای تنظیم امور اجرائیوی خویش مقررات وضع می‌کند. این مقررات مناقض نص یا روحیه این قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور بوده نمی‌تواند.
مادۀ یک‌صد و سی‌ام
هیأت وزرا در مدت تصدی وظیفه هیچ معامله انتفاعی را با دولت انجام داده نمی‌توانند.
مادۀ یک‌صد و سی‌ویکم
هیأت وزرا در برابر رئیس جمهور و شورای ملی فدرال در قسمت اجرائات خود مسئول می‌باشد.
مادۀ یک‌صد و سی‌ودوم
اتهام جرم علیه وزیر یا وزرا از طرف یک ثلث اعضای شورای ملی تقاضا شده می‌تواند.
ـ تعقیب، تحقیق و محاکمۀ آن‌ها طبق حکم فقرۀ (4) مادۀ (101) این قانون اساسی صورت می‌گیرد.
فصل نهم
قوه قضائیه فدرال
مادۀ یک‌صد و سی‌وسوم
قوه قضائیه یک رکن مستقل دولت بوده و مرکب از محکمه عالی و محاکم دیگری‌که طبق قانون تشکیل می‌گردد، می‌باشد.
مادۀ یک‌صد و سی‌وچهارم
محکمه عالی، عالی‌ترین ارگان قوۀ قضائیه فدرال بوده که مرکب است از: قاضی‌القضات، معاونان قاضی‌القضات و اعضا؛
ـ تعداد مجموعی اعضای محکمه عالی نباید از پانزده نفر بیشتر باشد.
مادۀ یک‌صد و سی‌وپنجم
رئیس جمهور یک نفر از قضات را به حیث قاضی‌القضات تعیین می‌نماید.
مادۀ یک‌صد و سی‌وششم
اعضای محکمه عالی و رؤسای دیوان‌های محکمه عالی و رؤسای محاکم به پیشنهاد قاضی‌القضات و منظوری رئیس جمهور تعیین و مقرر می‌گردد.
مادۀ یک‌صد و سی‌وهفتم
رئیس‌القضات ایالت به پیشنهاد رئیس هیأت اجرائیه ایالت، موافقه قاضی‌القضات و منظوری رئیس جمهور تعیین و مقرر می‌گردد.
ـ سایر قضات ایالتی به پیشنهاد رئیس‌القضات و منظوری رئیس هیأت اجرائیه ایالت تعیین و مقرر می‌گردد.
مادۀ یک‌صد و سی‌وهشتم
اعضای محکمه عالی دارای صفات ذیل می‌باشد:
1. سن (35) سالگی را تکمیل و تابعیت دولت فدرالی افغانستان را دارا باشد؛
2. از احکام فقه اسلامی، قوانین مدنی و حقوقی آگاهی کافی داشته و دارای امانت و تقوا باشد؛
3. محکوم به حرمان از حقوق مدنی نشده باشد.
مادۀ یک‌صد و سی‌ونهم
قاضی‌القضات و اعضای محکمۀ عالی قبل از اشغال وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور به جا می‌آورند:
«به نام خداوند بزرگ‌(ج) سوگند یاد می‌کنم که وظیفۀ قضا را باکمال امانت و شرافت اجرا نموده حق، عدالت و قوانین اسلامی و سایر احکام و ارزش‌های قانون اساسی و قوانین جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان را رعایت نموده و در همۀ احوال و اجرائات خود خداوند‌(ج) را حاضر دانسته از حقوق مردم و عدالت حمایت نمایم.»
مادۀ یک‌صد و چهلم
در تمام مقامات قوۀ قضائیه، دو ثلث قضات از پیروان مذهب حنفی و یک ثلث قضات آن از پیروان مذهب جعفری می‌باشد.
مادۀ یک‌صد و چهل‌ویکم
قوۀ قضائیه در قضاوت خود صرف تابع قانون و شریعت مقدس اسلام می‌باشد.
مادۀ یک‌صد و چهل‌ودوم
صلاحیت قضا شامل رسیدگی به تمام دعاوی است که در آن اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به صفت مدعی یا مدعی‌الیه قرار گرفته و در پیشگاه قضا مطابق به احکام قانون اقامه می‌گردد.
مادۀ یک‌صد و چهل‌وسوم
محاکم در قضایای مورد رسیدگی خود طبق مواد این قانون اساسی و قوانین دولت فدرال و احکام شریعت اسلام حکم می‌نماید.
ـ هر‌گاه برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی و قوانین دولت فدرال حکمی موجود نباشد، در آن صورت محاکم مطابق اساسات شریعت اسلام که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید، حکم صادر می‌کند.
مادۀ یک‌صد و چهل‌وچهارم
در محاکم کشور محاکمه به صورت علنی اجرا می‌گردد و هرکس حق حضور را در آن مطابق به احکام قانون دارد.
ـ فیصله‌های قطعی محاکم واجب‌التعمیل است، در صورتی که محکمه شخص را محکوم به اعدام نماید، توشیح رئیس جمهور شرط است.
ـ محکمه می‌تواند در حالات استثنای جلسات سری را دایر نماید، ولی اعلام به هر حالت باید علنی صورت گیرد.
ـ محاکم مکلف‌اند، دلایل حکم را در فیصلۀ خویش ذکر نمایند.
مادۀ یک‌صد و چهل‌وپنجم
کشف جرائم از طرف پولیس بوده تعقیب، تحقیق و اقامه دعوی آن از طرف مدعی‌العموم (سارنوال) که جز قوۀ قضائیه می‌باشد، مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد.
مادۀ یک‌صد و چهل‌وششم
در هیچ حالت به استثنای جنگ نمی‌توان امور مربوط به قضا را از دایرۀ صلاحیت قوۀ قضائیه دولت فدرال به نحوی‌ که در این فصل معین گردیده خارج ساخته و به مقام دیگری تفویض نمود.
ـ این حکم مانع تشکیل محاکم نظامی نمی‌گردد، حدود صلاحیت محاکم نظامی منحصر به جرائم منسوبین قوای مسلح بوده، تشکیل و صلاحیت آن توسط قانون تنظیم می‌گردد.
مادۀ یک‌صد و چهل‌وهفتم
رئیس جمهور می‌تواند در مورد اعضای محکمۀ عالی و رئیس آن بعد از مرور هر چهار سال از تاریخ تعیین‌شان تجدید نظر نماید.
ـ قاضی‌القضات و اعضای محکمۀ عالی و رئیس‌القضات به استثنای حالت مندرج مادۀ (150) این قانون اساسی قبل از انقضای چهار سال به هیچ وسیلۀ دیگر از وظایف‌شان برطرف نمی‌شوند.
مادۀ یک‌صد و چهل‌وهشتم
قاضی‌القضات و اعضای محکمۀ عالی به استثنای حالت مندرج مادۀ (150) این قانون اساسی بعد از ختم قانونی دورۀ خدمت برای بقیه مدت حیات از امتیازات قانونی مستفید می‌گردند.
مادۀ یک‌صد و چهل‌ونهم
قاضی‌القضات، اعضای محکمه عالی و قضات عالی‌رتبه می‌توانند، طبق احکام این قانون از وظیفه قضا استعفا بدهند. استعفای آن‌ها از طرف رئیس جمهور منظور می‌گردد.
مادۀ یک‌صد و پنجاهم
هرگاه یک ثلث اعضای شورای ملی، محاکمه قاضی‌القضات، یک یا چند عضو محکمۀ عالی به اساس اتهام جرم تقاضا نماید و شورای ملی فدرال این تقاضا را به اکثریت دو ثلث اعضا تصویب نماید، متهم از وظیفه سبک‌دوش می‌گردد.
ـ شورای ملی فدرال هیأت با صلاحیتی را از میان اعضای خویش جهت تعقیب، تحقیق و محاکمه متهم یا متهمین تعیین می‌کند.
ـ این هیأت تحت ریاست رئیس شورای ملی فدرال متهم را مطابق به حکم قانون محاکمه نموده، در صورتی که جرم متهم ثابت گردد، او را از وظیفه عزل و به جزا محکوم می‌سازد.
مادۀ یک‌صد و پنجاه‌ویکم
محکمه عالی، تشکیلات و اجرائات محاکم و امور قضایی را مطابق به احکام این قانون اساسی و قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قضایی تنظیم می‌نماید.
مادۀ یک‌صد و پنجاه‌ودوم
بودجه قوۀ قضائیه از طرف قاضی‌القضات به مشوره هیأت وزرا ترتیب گردیده به حیث یک جزء بودجه دولت به شورای ملی فدرال تقدیم می‌شود. تطبیق بودجه قضا از صلاحیت قاضی‌القضات می‌باشد.
مادۀ یک‌صد و پنجاه‌وسوم
محکمه عالی می‌تواند در ساحه تنظیم امور قضایی قوانین را تسوید و به شورای ملی فدرال پیشنهاد نماید.
مادۀ یک‌صد و پنجاه‌و‌چهارم
در مورد مأمورین و سایر کارکنان اداری قوۀ قضائیه، احکام قوانین مربوط به مأمورین و سایر کارکنان اداری دولت نافذ می‌باشد.
مادۀ یک‌صد وپنجاه‌وپنجم
تبدیل، ترفیع، تقاعد، قبول استعفا و مواخذه قضات مطابق قانون صورت می‌گیرد.
مادۀ یک‌صد و پنجاه‌وششم
برای قضات معاش مناسب توسط قانون تعیین می‌گردد.
مادۀ یک‌صد و پنجاه‌وهفتم
قاضی‌القضات و اعضای محکمه عالی در مدت تصدی وظیفه هیچ معاملۀ انتفاعی را با دولت انجام داده نمی‌تواند.
فصل دهم
مدعی‌العمومیت (سارنوالی)
مادۀ یک‌صد و پنجاه‌وهشتم
مدعی‌العمومیت (سارنوالی) بخشی از قوۀ قضائیه بوده و متشکل از رئیس عمومی، معاونین و سایر سارنوالان می‌باشند.
مادۀ یک‌صد و پنجاه‌ونهم
نظارت بر تطبیق، اجرا و رعایت یکسان قوانین از طرف وزارت‌خانه‌ها، ادارات، مؤسسات دولتی و اجتماعی، ایالات، احزاب سیاسی، مسئولین امور و اتباع به عهده مدعی‌العمومیت (سارنوالی) می‌باشد.
مادۀ یک‌صد و شصتم
رئیس عمومی مدعی‌العمومیت (لوی سارنوال)، رهبری فعالیت ارگان‌های مدعی‌العمومیت (سارنوالی) را به عهده دارد.
مادۀ یک‌صد و شصت‌‌ویکم
رئیس عمومی و معاونین مدعی‌العمومیت به پیشنهاد قاضی‌القضات و منظوری رئیس جمهور و سایر مدعی‌العموم‌ها (سارنوالان)، به پیشنهاد رئیس عمومی مدعی‌العمومیت (لوی سارنوال) و منظوری قاضی‌القضات تعیین می‌گردند.
مادۀ یک‌صد و شصت‌ودوم
رئیس مدعی‌العمومیت (لوی سارنوال) ایالت بر اساس پیشنهاد رئیس هیأت اجرائیه ایالت و موافقۀ رئیس عمومی مدعی‌العمومیت (لوی‌سارنوال) مرکزی و منظوری قاضی‌القضات مقرر می‌شود.
ـ سایر مدعی‌العموم‌های ایالت بر اساس پیشنهاد رئیس مدعی‌العموم ایالت و منظوری رئیس هیأت اجرائیه ایالت مقرر می‌شوند.
مادۀ یک‌صد و شصت‌وسوم
تشکیل، ترکیب، صلاحیت و طرز فعالیت مدعی‌العمومیت (سارنوالی) توسط قانون تنظیم می‌گردد.
فصل یازدهم
محکمۀ قانون اساسی

مادۀ یک‌صد و شصت‌وچهارم
محکمۀ قانون اساسی جمهوری فدرالی افغانستان به منظور مراقبت و نظارت از مطابقت قوانین، اسناد تقنینی و معاهدات بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر قوانین در چوکات قوۀ قضائیه ایجاد می‌گردد.
مادۀ یک‌صد و شصت‌وپنجم
محکمۀ قانون اساسی دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:
الف. بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی و معاهدات بین‌المللی با قانون اساسی؛
ب. تفسیر قانون اساسی؛
ج. ارائه مشوره‌های قانونی دربارۀ مسائل ناشی از قانون اساسی به رئیس جمهور؛
د. ابراز نظر دربارۀ مطابقت و عدم مطابقت اسناد تقنینی با قانون اساسی؛
ه. ارائه پیشنهادات مشخص به منظور بهبود انکشاف امور قانون‌گذاری به مراجع مربوط؛
و. محکمۀ قانون اساسی منازعات و اختلافات قانونی را که حکم صریح در قانون اساسی نداشته باشد و بین مراجع دولتی و بین اشخاص و دولت مورد منازعه باشد، حل‌وفصل می‌نماید.
مادۀ یک‌صد و شصت‌وششم
محکمۀ قانون اساسی متشکل از رئیس، معاون، منشی و ده نفر عضو می‌باشد.
مادۀ یک‌صد و شصت‌وهفتم
اعضای محکمۀ قانون اساسی به پیشنهاد قاضی‌القضات و منظوری رئیس جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان تعیین و مقرر می‌گردد.
مادۀ یک‌صد و شصت‌وهشتم
تشکیل و طرز فعالیت محکمۀ قانون اساسی توسط قانون تنظیم می‌گردد.
فصل دوازدهم
اداره
مادۀ یک‌صد و شصت‌و‌نهم
ادارۀ جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان بر اساس واحدهای ادارۀ مرکزی و ایالتی طبق قانون تنظیم می‌گردد.
مادۀ یک‌صد و هفتادم
ادارۀ مرکزی جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان متشکل از هیأت وزرا و ادارات مربوطه آن می‌باشد.
ـ ادارۀ ایالتی جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان متشکل از ایالات، ولایات، ولسوالی‌ها، شاروالی‌ها و نواحی می‌باشد.
ـ در رأس واحدهای متذکره باالترتیب مسئول هیأت وزرا، رئیس هیأت اجرائیۀ ایالت، والی‌ها، ولسوال‌ها، شار وال‌ها و آمرین نواحی قرار دارند.
مادۀ یک‌صد و هفتادویکم
والی‌ها بر اساس پیشنهاد رئیس اجرائیۀ ایالت، تصویب شورای ایالت و منظوری مسئول هیأت وزرا مقرر می‌گردند.
ـ ولسوال‌ها بر اساس پیشنهاد والی و منظوری رئیس هیأت اجرائیۀ ایالت مقرر می‌گردند، شاروال ها و آمرین نواحی بر اساس قانون شاروالی ها انتخاب می گردد.
فصل سیزدهم
سیاست خارجی

مادۀ یک‌صد و هفتادودوم
سیاست خارجی جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان بر مبنای تأمین منافع ملی، تحکیم استقلال و حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشور، حفظ و امنیت جهانی، حس همجواری تساوی حقوق و انکشاف همه جانبۀ همکاری بین‌المللی استوار می‌باشد.
مادۀ یک‌صد و هفتادوسوم
جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان سیاست عدم انسلاک را به حیث اصل مهم سیاست خارجی خویش دنبال کرده و به مثابۀ یکی از بنیان‌گذاران جنبش عدم انسلاک در جهت نیل به اهداف آن تلاش می‌کند.
مادۀ یک‌صد و هفتادوچهارم
جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان خواهان برقراری و تحکیم مناسبات نیک با کشورهای اسلامی برادر، کشورهای دوست و همه کشورهای جهان مبتنی بر اصول تساوی حقوق احترام متقابل به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله و تجاوز در امور داخلی یکدیگر، عدم توسل به زور، تهدید یا قوه، رد هر‌گونه مداخلۀ علنی و مخفی، عدم اشتراک در پیمان‌های نظامی استعماری، اجرای تعهدات بین‌المللی مطابق به اصول و موازن قبول‌شدۀ حقوق بین‌الملل می‌باشد.
مادۀ یک‌صد و هفتادوپنجم
جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان موادات منشور سازمان ملل، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و سایر تصمیمات و مقررات بین‌المللی را رعایت می‌کند.
ـ در صورتی که قسماً یا تماماً فیصله‌های بین‌المللی که تنها وسیلۀ تأمین منافع استعمار، استثمار، تجاوز و سلطه‌گری باشد و به ضرر ملل و کشورهای مسلمان و جهان تمام گردد، این نوع فیصله‌ها را غیرعادلانه دانسته، خود را مکلف به اجرای آن نمی‌داند.
مادۀ یک‌صد و هفتادوششم
جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان از مبارزات برحق مردمان مسلمان و جهان به خاطر صلح، استقلال ملی، دموکراسی، ترقی اجتماعی و حق تعیین سرنوشت‌شان پشتیبانی نموده، بر ضد استعمار، صهیونیسم و فاشیسم مبارزه می‌کند.
مادۀ یک‌صد و هفتادوهفتم
جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان در مبارزه به خاطر خلع سلاح عام و تام، قطع مسابقات تسلیحاتی در زمین و فضا، عدم گسترش و امحای سلاح‌های هستوی و کیمیاوی و سایر انواع کشتارجمعی، از بین بردن پایگاه‌های نظامی خارجی، رفع تشنجات منطقوی و بین‌المللی و استقرار نظم عادلانۀ اقتصادی جهانی پشتیبانی می‌کند.
فصل چهاردهم
حالت اضطرار

مادۀ یک‌صد و هفتادوهشتم
هر‌گاه خطر جنگ، جنگ، اغتشاش و امثال آن‌ که استقلال، حاکمیت ملی و امنیت داخلی را به خطر مواجه سازد، به نحوی تأمین آن در این قانون مشخص شده، ناممکن گردد؛ حالت اضطرار را از طرف رئیس جمهور و بعد از موافقۀ رئیس شورای ملی فدرال و قاضی‌القضات اعلام می‌گردد.
مادۀ یک‌صد و هفتادونهم
هر‌گاه حالت اضطرار بیش از یک ماه دوام نماید، برای تمدید آن تصویب شورای ملی فدرال شرط است.
مادۀ یک‌صد و هشتادم
در حالت اضطرار، مجلس شورای ملی فدرال می‌تواند صلاحیت‌های فوق‌العاده‌ای به رئیس جمهور واگذار نماید.
مادۀ یک‌صد و هشتادویکم
در حالت اضطرار رئیس جمهور می‌تواند بعد از اخذ موافقۀ رئیس شورای ملی و قاضی‌القضات محکمۀ اختصاصی ایجاد نماید.
مادۀ یک‌صد و هشتادودوم
در حالت اضطرار رئیس جمهور می‌تواند بعد از اخذ موافقۀ شورای ملی فدرال پایتخت کشور را موقتاً در محل دیگر انتقال دهد.
مادۀ یک‌صد و هشتادوسوم
هر‌گاه دورۀ وکالت اعضای شورای ملی فدرال در جریان حالت اضطرار ختم گردد، رئیس جمهور می‌تواند بعد از موافقۀ مجلس شورای ملی فدرال جریان انتخابات جدید را معطل قرار داده و دورۀ وکالت اعضای شورای ملی فدرال را تا ختم حالت اضطرار تمدید نماید.
ـ بعد از ختم حالت اضطرار باالوقفه انتخابات برگزار می‌گردد.
مادۀ یک‌صد و هشتادوچهارم
در حالت اضطرار، قانون اساسی جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان تعدیل نمی‌شود.
مادۀ یک‌‍صد و هشتادوپنجم
هر‌گاه در حالت اضطرار دورۀ صلاحیت رئیس جمهور خاتمه یابد، مجلس شورای ملی فدرال میعاد خدمت رئیس جمهور را الی ختم حالت اضطرار تمدید می‌نماید.
ـ بعد از ختم حالت اضطرار مطابق حکم مادۀ (118) این قانون اساسی رئیس جمهور جدید انتخاب می‌گردد.
فصل پانزدهم
تعدیل
مادۀ یک‌صد و هشتادوششم
اصل پیروی از اساسات اسلام و نظام جمهوری فدرالی کشور مطابق به احکام این قانون اساسی کشور تعدیل نمی‌شود.
مادۀ یک‌صد و هشتادوهفتم
نظر به ایجابات عصر، مواد این قانون اساسی مطابق حکم فقرۀ (1) مادۀ (101) تعدیل می‌گردد.
مادۀ یک‌صد و هشتادوهشتم
طرح تعدیل قانون اساسی هر ایالت به پیشنهاد اکثریت اعضای این ایالت و موافقۀ رئیس اجرائیه ایالت غرض تصویب به شورای ملی فدرال تقدیم و بعد از تصویب شورای ملی و توشیح رئیس جمهور نافذ می‌گردد.
فصل شانزدهم
احکام انتقالی
مادۀ یک‌صد و هشتادونهم
اولین قانون انتخابات توسط فرمان تقنینی رئیس جمهور نافذ و اعلان می‌گردد.
مادۀ یک‌صد و نودم
با انفاذ این قانون اساسی رئیس جمهور موقت فرمان انتخابات ریاست جمهوری جدید را به اساس قانون انتخابات اعلام می‌دارد.
مادۀ یک‌صد و نودویکم
رئیس جمهور جدید مطابق به احکام قانون انتخابات، انتخابات اعضای شورای ملی را اعلام می‌دارد.
مادۀ‌‌ یک‌صد و نودودوم
بعد از تشکیل مجلس شورای ملی فدرال اسلامی، رئیس جمهور جدید فرمان انحلال کابینه موقت را صادر و کابینه جدید را بر طبق روحیۀ این قانون اساسی توظیف و به مجلس شورای ملی فدرال غرض اخذ رأی اعتماد معرفی می‌نماید.
ـ در خلال مدت تشکیل کابینه جدید الی اخذ رأی اعتماد از شورای ملی فدرال کابینه موقت به وظیفه خود ادامه می‌دهد.
مادۀ یک‌صد و نودوسوم
مطابق حکم مادۀ (135) این قانون اساسی، رئیس جمهور جدید، رئیس محکمۀ عالی را تعیین می‌نماید.



پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*